ساهم انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19” فى تراجع معدل الجريمة والسلوك العدوانى فى المجتمع واختلف بسبب تفشي الفيروس، إلا أن المجرمين يحاولون البحث عن طرق جديدة للاستفادة من الأزمة خصوصا تجار المستلزمات الطبيبة والأقنعة مجهولة المصدر وتوقع خبراء أن تزيد الجريمة الإلكترونية بعد اختفاء كورونا.
قال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، إنه حين اقتحم وباء كورونا المجتمع المصرى، حاول كسر إيمان الناس بالله تعالى، فازدادت الأزمات الاقتصادية بسبب فرض قيود علي حرية التنقل ووقف العمل في أغلب المواقع.
وأوضح أن منطق انتشار المرض والموت يساهم فى تسلل اليأس إلى نفوس الناس إلا أن المعدن الأصيل للمصريين يظهر وقت الأزمات، مشيرا إلى أنه فى أثناء حرب أكتوبر تدني حجم الجريمة لمعدل يقارب من صفر لأن الشعب أيقن بأن الدولة تحارب وفطرة المصرى وحبه لبلده تجرى فى دمه، وبالطبع لايوجد مجتمع ملائكي بلاجريمة ولكن انخفاض معدلات الجريمة بمثابة الحصول علي شاره الامتياز للشعور الوطني.
وأكد محفوظ أن أحد الأسباب جهود الجيش والشرطة في مكافحه الجريمة عموما وخصوصا تهريب المخدرات، وتطور أساليب التدريب لرجال الشرطة والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة ساهم في مجابهه الجريمة بوجه عام، بالإضافة إلى قرارات الحظر قللت حجم الأماكن الترفيهية وخصوصا الأندية الليلية، ووجود أغلب المواطنين بمنازلهم قلل فرص جرائم الاحتكاك.
ووتابع محفوظ : ” أن انتشار كورونا كشفت معدلات جرائم غير تقليدية ممثلة فى استغلال بعض التجار لتلك الأزمة وتعد أخطر من جرائم العنف والسرقة، فتم القبض مؤخرا علي مطاعم تبيع لحوم فاسدة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر”.
وذكر الدكتور إبراهيم مجدى، استشارى الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن ظاهرة انتشار بيع المخدرات على ناصية الشوارع وداخل السيارات اختفت بسبب تطبيق حظر التجول، كما أن العزل المنزلى قلل نسبة جرائم العنف فى الشارع والتوتر بين الأشخاص، وأشار إلى أنه بالرغم من انخفاض معدل القتل والسرقة إلا أن أزمة كورونا لن تغيير فى السلوك وإنما الخوف من انتقال المرض لأنه مميت وينتقل بين الأشخاص وتوقع مجدى أن معدل الجريمة سيرتفع بعد انتهاء الأزمة خصوصا بعد ظهور عوامل اقتصادية تأثرت به عدد من القطاعات.
وتابع مجدى : “أن العنصر الاقتصادى سيؤثر على الجريمة الإلكترونية التى من المتوقع أن تظهر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خصوصا الهجمات الإلكترونية على الحسابات الشخصية داخل البنوك وغير من الجرائم”، وأوضح أننا معدل الجريمة انخفض بشأن نسبة التوتر والعنف بين الأشخاص إلا أنه ارتفع بين تجار السلع والمستلزمات الطبية وخصوصا الكمامات فهذه جريمة ليست ممثلة فى قتل شخص بعينه بل استغلال المجتمع.
فيما قال اللواء مجدى البسيونى، الخبير الأمنى، إن عادة ما تظهر معادن الرجال فى وقت الشدائد وهو ما أظهرته الأزمة وتراجع معدل الجريمة خصوصا بعد التزالم المواطنون منازلهم، وأشار إلى أننا فى حرب 73 سجل قطاع الأمن العام بوزراة الداخلية نسبتها لصفر في هذا الزمن، وأكد أن الشعب المصرى تكاتف وتضافر على قلب رجل واحد مثل هذه الظروف حيث إن الجميع يسعى أن يكون فى بيته قبل تطبيق الحظر لإعطاء الأجهزة الأمنية الفرصة لضبط الشارع والقبض على الخارجين عن القانون.
وفى السياق ذاته، أوضح اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق إن قلة الجرائم والسرقات بسبب أن المواطنين ملتزمين في البيوت تكاد تُشابه نسبة الجرائم أثناء حرب 73 وكان نسبتها صفر، وأضاف نور الدين أن الجرائم الاجتماعية تراجعت ولكن زادت جرائم الغش والتربح واستغلال الظروف الحالية من فيروس كورونا، وأكد أن الأزمة جعلت الجميع يعود للعبادات والتوعية الإعلامية ساهمت بشكل كبير فى تحذير المواطنين، فضلا عن جهود أجهزة الأمن فى التصدى للتجار ومستغلين الأزمة فى بيع المنتجات والسلع الطبية، مؤكدا أن المجرم قبل ارتكابه الجريمة يفكر ألف مرة قبل التنفيذ خوفا من الله فلا يعلم أنه سيصاب من عدمه فضلا أن السارق الذى يتسلل إلى المنازل لا يعلم أن هذا المنزل به مصابين، فالشعب هو من طالب بحظر التجول الجزئي وأصبح أكثر إيمانا بقوة الدولة.