قال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من آثار فيروس “كورونا” المستجد “حاسمة “، وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تستهدف كبح انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية، وقال أزعور، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن حزمة الـ100 مليار جنيه التى أعلنتها الحكومة المصرية مؤخرا تدعم الاقتصاد.
وأضاف مدير الشرق الأوسط، أن البنك المركزى المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال تخفيض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية.
وأشار إلى أن سعر الصرف المرن ومستوى الاحتياطى القوى يوفران حماية كبيرة للاقتصاد المصري أمام الصدمات الخارجية في ظل الانكماش العالمي الحالي.
وأكد أن هدف السياسة النقدية يرتكز على الحفاظ على معدل التضخم عند مستويات منخفضة ومستقرة، بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي متوسطة الآجل، مشددا على انه إذا حافظ التضخم على مسار هبوطي ثابت، فسيكون للسياسة النقدية مجالا لمزيد من التيسير.
وشدد على أن الصندوق على استعداد لدعم مصر وفقا لما يناسب احتياجاتها وإذا استدعت الحاجة، مؤكدا على أن مصر لديها حاليا مستوى كاف من احتياطيات العملات الأجنبية وأن الحكومة مستعدة للتحرك بشكل حاسم إذا ما ظهرت حاجة لذلك، وأن الصندوق على تواصل وفي نقاش مستمر مع البنك المركزي ووزارة المالية .