قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب، رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة لجلسة 13 فبراير المقبل.
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة.
منهم قضيتان “مقاومة سلطات”، وقضيتان “تهديد”، و ست قضايا سب علني، وقضية “ضرب ومشاجرة”. وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على “على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها”.
وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على موقف خصومه.
قرار وقف انتخابات نادي الزمالك
وحجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح المحتمل على مقعد رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها، بوقف تنفيذ قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، بوقف قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لأعضاء النادي لجلسة 17 نوفمبر للحكم.
وقال هريدي في دعواه التي حملت رقم 1623 لسنة 76 قضائية، إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قررت دعوة أعضاء الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي يوم 19 نوفمبر المقبل، واستكملت الإجراءات القانونية المرتبطة بصحة الموقف القانون للقرار بأن أرسلت محضر الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية بمديرية الشباب والرياضة.
بطلان قرار وقف انتخابات الزمالك
وأضافت الدعوى أن اللجنة الأولمبية اعتمدت صحة قرار اللجنة المكلفة إدارة نادي الزمالك منذ اكثر من 20 يومًا، ولم تبد أي تحفظات على إجراء الانتخابات، وبناء عليه قررت اللجنة فتح باب الترشح على مقاعد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي دعاه إلى التقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئيس النادي.
وأوضح هريدي أنه فوجئ عقب ذلك بصدور قرار اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإلغاء قرارها السابق بالدعوة لإجراء الانتخابات، استنادًا إلى توجيه صادر من مديرية الشباب والرياضة والتي طالبت بتشكيل لجنة لفحص العضويات قبل الشروع في إجراء الانتخابات. وأكد هريدي على بطلان قرار إلغاء الانتخابات، استنادًا إلى أن مديرية الشباب والرياضة فحصت قرار اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك، عقب انتهاء المواعيد الرسمية المقررة، لافتًا إلى أن ذلك الاتجاه يمثل مؤشرًا على عدم الرغبة في إجراء الانتخابات. وطالبت الدعوى بالسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها 19 نوفمير، والمتضمنة إجراء الانتخابات، وانحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم 2 أكتوبر.