قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري اليوم الاحد برئاسة المستشار فتحي توفيق حجز الدعوى رقم ٣٦٨٥١ لسنة ٧٤ق للنطق بالحكم بجلسة ٢٩ أغسطس المقبل والمرفوعة من محمد حامد سالم المحامي وكيلا عن الكاتب/ محمد حسن إبراهيم وشهرته محمد العون والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر لحين إجراء إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة.
سبب قيام الدعوة
اقيمت الدعوى بسبب إنتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي منذ أكثر من سنة د وإمتناعه عن إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر ٢٠ مارس ٢٠٢٠ دون صدور قرار بذلك من رئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على انتخابات اتحاد كتاب مصر ومرور أكثر من سنة على إنتهاء ولاية مجلس الإدارة برئاسة علاء عبد الهادي وإستمراره بالمخالفة للقانون بزعم تسيير الأعمال الأمر الذي أدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بإتحاد كتاب مصر وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد خلال تلك الفترة بسبب تعطيل إجراء الإنتخابات.
هذا وقد قررت هيئة مفوضي الدولة للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، حجز الدعوى رقم 36851 لسنة 74ق المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كُتاب مصر؛ لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبد الهادي وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر للتقرير .
اختصمت الدعوى رقم 36851 لسنة 74 قضاء إداري، وزير الثقافة بصفته، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته، ورئيس اللجنة القضائية المختصة بالإشراف على إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكُتاب بصفته.
ما تضمنته الدعوي
ذكرت الدعوى أن الطاعن عضو عامل بالجمعية العمومية بالنقابة العامة لاتحاد الكُتاب، وقام المطعون ضده الثاني بإرسال دعوة له لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر النقابة لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة النقابة في 20 مارس الماضي.
وأضافت الدعوى، أن الطاعن توجه في الموعد المقرر للانتخابات إلى مقر النقابة للإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار المرشحين؛ لكنه فوجئ بغلق مقر النقابة وإلغاء إجراء الانتخابات دون إعلانه أو إخطاره رسمياً بذلك – الأمر الذي حدا بالطاعن بالتوجه في ذات اليوم إلى تحرير المحضر رقم 1736 لسنة 2020 إداري قصر النيل لإثبات الحالة بما تقدم.