قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز الجمعة إن اللجنة المشتركة بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري الليبي قد توصلت إلى “إجماع أولي”. “على 137 مادة من مشروع الدستور، وفق رويترز.
لجنة المسار الدستوري
وقالت وليامز في بيانه الختامي في اجتماعات اللجنة بالقاهرة: “يسعدني بشكل خاص أنك تمكنت من الاتفاق على الفصل الثاني الخاص بالحقوق والحريات ، وكذلك على الفصلين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية”.
وكانت قد لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين عقدت اجتماعاتها في القاهرة خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري
وجاءت اجتماعات لجنة المسار الدستوري انطلاقا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا
ومن المقرر إحالة المواد المتفق عليها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها، كما أن المواد المتوافق عليها ستكون ضمن المسار الدستوري على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة قريبا.