قالت إيمان راضي وكيلة أحد مكاتب التأمينات، إن الحكومة ترى أنها تنفق مبالغ بدون حق على التأمين الاجتماعي ولذلك تطلق القانون 148 .
وأشارت فى تصريح خاص لـ “أوان مصر”، إلى أن البعض يرى أن هذا القانون له الكثير من الأضرار التى تمس أصحاب المعاشات ولكن الدولة ترى بأنها تنفذ العدل .
وأكدت وكيل تأمينات أبو النمرس، أن الدولة ترى أن التأمين الإجتماعى مديون لها إذ قالت أن التأمينات يحصل منها أكثر مما يعطي .
وقالت راضي أن أساسيات القانون الجديد للتأمينات تمثلت في الآتي :-
- تم إلغاء المعاش المبكر .
- من تأمن عليه أقل من 10 سنوات يكون له تعويض وليس معاش ويكون التعويض
15٪. للعامل12 ٪ لصاحب العمل .
- ومن كانت مدته 10 سنوات فقط يحق له صرف معاش وابتداءا من 2024/12/31
- من كانت مدته أقل من خمسة عشر سنة سيقوم بصرف تعويض وليس له معاش 2025/1/1
- بالنسبة للزوجة إذا تزوجت بعد وفاة زوجها القديم يحق لها صرف معاش لأولادها وتكون قائمه عليهم .
- وأضافت راضي، وينص القانون الجديد إذا تزوجت بعد وفاة زوجها فلا يكون لها معاش.
- بالنسبة المطلقة فى القانون القديم كانت تصرف النصف ولوالدتها الــ 75 % بغض النظر عن من يستحق المعاش وأياً
كان العدد، ولكن فى القانون الجديد فيكون لها النصف ولأمها النصف .