وأضاف البيان: “إيران سمحت في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر لمفتشي الوكالة بصيانة معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة، وباستبدال وسائط التخزين في جميع المواقع الضرورية في إيران باستثناء ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع (مدينة) كرج”.
ويعني اتفاق 12 سبتمبر الجاري، الذي جرى التوصل إليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، أن القوى الغربية آثرت عدم السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران في ذلك الاجتماع لموافقة طهران على استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بالمعدات لدى امتلائها.
وقال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، إن تقرير مدير عام الوكالة غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك.
وكتب في تغريدة على “تويتر” إن “أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط على اعتبارات سياسية وليست قانونية، ولا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد استحقاقاتها”.
وتعرضت تلك الورشة لتخريب واضح في يونيو الماضي، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك. ولم تُعد إيران “وسيط تخزين البيانات” في هذه الكاميرا. وقالت الوكالة في تقريرها الشهر الجاري إنها طلبت هذا الوسيط من إيران وتقديم تفسير لما حدث. وكان من المقرر بموجب الاتفاق أن تستبدل وكالة الطاقة الذرية كاميراتها.