أكد وزير الري السوداني ياسر عباس أن إثيوبيا تضع شروط تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قضية وأزمة سد النهضة المُقام العمل عليها الآن لحلها.
وأضاف عباس في كلمته خلال مؤتمرًا صحفيًا ، أن السودان البلد الأكثر تأثرا من مشروع سد النهضة الإثيوبي ، مشيرًا إلى أن الملء الثاني للسد بدون اتفاق “أمر خطير”، ويهدد سلامة منشاتنا المائية ومواطنينا ويعرضهم لخطورة شديدة.
سد النهضة
وأوضح عباس في المؤتمر، أن بلاده “لا تريد خروج ملف سد النهضة من الاتحاد الأفريقي”، مضيفًا: “رفضنا مقترحا من إثيوبيا لا يتضمن اتفاقًا ملزمًا”.
كما أشار وزير ري السودان، إلى أن مصر والسودان حريصتان على الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم دون الضرر بهما
وجدد ياسر عباس وزير ري السودان في مؤتمر صحفي عقد منذ ليل، عن رفض بلاده بالقرارات أحادية الجانب التي يتم اتخاذها من الجانب الإثيوبي، فيما يخلص ملف سد النهضة.
أزمة سد النهضة
وأوضح عباس أن السودان لم يغير موقفه من سد النهضة، ومازال يدعمه كمشروع مفيد، لكن لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق وفقًا للقانون الدولي.
يذكر وأن عاد إشراف الولايات المتحدة الأمريكية على الملف التفاوضي لسد النهضة من جديد، بعدما فشلت المفاضات التي أشرف عليها الجانب الأمريكي العام الماضي، التى ألت إلى الوصول لاتفاق ملزم لإدارة ملء وتشغيل السد بين أديس أبابا ودول المصب. خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، الذي غادر البيت الأبيض، أكتوبر 2020.
ملى وتشغيل سد النهضة
إلا أن الوفد الإثيوبي لواشنطن رفض الحضور أحر جلسات المفاوضات، وأصر بكل تعنت عدم التوقيع على اتفاق ملزم مع دول المصب مصر والسودان، لملء وإدارة سد النهضة.
كما كلًا من الجانبين المصري والسوداني قد عملا على تدويل قضية سد النهضة، من خلال إشراك رباعي دولي للإشراف على المفاوضات، يتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية والأتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تحت مظلة الأتحاد الأوروبي، خرها توجيه خطاب من وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن الدولي للكشف التعنت الإثيوبي في المفاوضات.