أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تصنع تاريخًا جديدًا بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية، للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير، أنه خلال أزمة كورونا قد اتضحت أهمية جهود الانتقال إلى «مصر الرقمية»، لتخفيف حدة تداعيات الجائحة، واستدامة المعاملات المالية والحكومية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة. هذا بجانب توطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية.
الذراع التكنولوجي القوي
أضاف الوزير، أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، قد تمكنت من تطوير أداءها وتبني قدراتها، بما يجعلها الذراع التكنولوجية القوية والمرنة والسريعة للدولة في تنفيذ المشروع القومي من أجل التحول الرقمي.
وأكد الوزير، أن ما أنجزته مجموعة «إي. فاينانس» هو ثمرة نجاح ١٥ عامًا من العمل الجاد والمتواصل، ومواجهة كافة التحديات.
أوضح الوزير، إلى أن تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بالجهات الموازنية وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA» قد أسهم بشكل كبير في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية.
أكد الوزير، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، قد شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها، حيث بلغ عدد نقاط التحصيل الإلكترونية الحكومية على مستوى الجمهورية نحو ١٦ ألفًا و٤٢٦ نقطة تحصيل.
التحصيل الإلكتروني
كما حقق مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي معدلات تشغيل غير مسبوقة بداية من مايو ٢٠١٩ حتي يناير ٢٠٢٢، حيث وصل عدد المدفوعات إلى نحو ٣٤٢ مليون مدفوعة. كما بلغت قيمة المتحصلات السيادية للضرائب والجمارك المصرية نحو ١,٥٤ تريليون جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال مدفوعة المواطن ١٥٨ مليار جنيه، ونقاط التحصيل الإلكتروني الحكومي حوالي ٦٧مليار جنيه، وقيمة المتحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه ٥ مليارات جنيه، وقيمة خدمات المدفوعات الإلكترونية مثل مدفوعات المرتبات والموردين وغيرها نحو ٣ تريليونات جنيه.