أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأزمات العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية فى إطلاق المشروعات التنموية بمتخلف القطاعات بما يسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، قائلاً: «لازم نزرع ونصنع.. نُنتج ونُصدَّر.. ونعيد اكتشاف الفرص الواعدة»، وهذا ما تعمل عليه الحكومة بمختلف أجهزتها؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، على نحو انعكس فى الحرص على تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج فى مختلف القطاعات.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أساتذة وطلاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال ندوة «الاقتصاد المصري.. وتقلبات الاقتصاد العالمي» بحضور الدكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سمير عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، وعدد من نواب البرلمان: «عملنا بنية تحتية قوية ومتطورة وأكثر قدرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية»، موضحًا أن صادراتنا من الغاز الطبيعي التى بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريًا، ساعدتنا كثيرًا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل لمعدلات عالمية غير مسبوقة.
أشار الوزير، إلى أننا نُراهن خلال المرحلة المقبلة على دور أكبر للقطاع الخاص فى تعزيز قدرتنا على استمرار النمو الاقتصادي المستدام، والتعافي من الأزمات العالمية المركبة والمتواترة بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للحرب في أوروبا وأعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية بما يُشكل تحديات غير مسبوقة على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من زيادة أسعار الوقود والغذاء وارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، موضحًا أن وثيقة «سياسية ملكية الدولة» التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، تفتح آفاقًا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير حيث تتخارج الدولة من ٦٢ نشاطًا اقتصاديًا لخلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص، بما يتسق مع جهود بيئة داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يسهم في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد وتوفير مساحة مالية كافية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية التي تتصدر الأولويات الرئاسية في ظل الأزمات العالمية.