أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022 كان جيداً بشكل يبعث برسائل تطمينات تحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على الاستثمار في مصر. موضحا اننا نجحنا في تحقيق فائض مبدئي بنسبة 1.3٪ وتقليص العجز الكلي. إلى 6.1٪ ونسبة الدين إلى 87.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2022.
رفعت المشاريع الوطنية الناتج المحلي الإجمالي 6.6
وقال الوزير في لقائه بممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر والذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة ، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في مختلف الجوانب الحياة تساهم في تحسين حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى ذلك. ورفعت معدل النمو إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت آلاف فرص العمل ، رغم الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول ، حيث تداعيات جائحة “كورونا” وما تبعه من اضطراب في سلاسل التوريد والعرض ، والزيادة في الأسعار ، متشابكة. السلع والخدمات الأساسية والتكلفة العالية للتمويل ، مشيرًا إلى أننا نهدف إلى الحفاظ على الانضباط المالي وتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ؛ للتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية الحادة على المواطنين قدر الإمكان.
وأشار الوزير إلى أنه ما زالت لدينا فرص واعدة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف المجالات ، بما في ذلك القطاعات ذات الأولوية التي تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ، في ظل البنية التحتية القوية التي أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التوسع. من الأنشطة الإنتاجية. تحرص الحكومة على إفساح المجال أمام القطاع الخاص للعب دوره في عملية التنمية بما يعزز مساهماته في النشاط الاقتصادي ، وربما تساعد “وثيقة ملكية الدولة” على تمكين القطاع الخاص ليكون القاطرة. النمو الاقتصادي الغني بفرص العمل.
وأكد الوزير حرصنا على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية لتسهيل مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي ، وتشجيعه على تعزيز الاستثمارات ، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية التي تساهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق العدالة الضريبية وتقليل وقت الإفراج الجمركي. تسهيل حركة التجارة الدولية.