وذلك بحضور بعض وزراء العدل ممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومنهم وزيرة العدل النمساوية، والإيطالية، والدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
وقد تناول وزير العدل فى كلمته خلال الجلسة العامة، الإنجازات التى حققتها مصر بشأن إجراءات التقاضى، ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وكيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطنين والسعى إلى تحسينها، بما يعزز حقوق الإنسان وتخفيض معدلات ارتكاب الجريمة.
واختتم وزير العدل الكلمة بتأكيد مصر على انضمامها لبيان المجموعتين العربية والإفريقية فى دعم الحقوق الشرعية والقانونية للشعب الفلسطينى ووقف العنف، كما أكد أن الصراع الحالى لم ينشأ من فراغ وإنما على خلفية السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذا محاولات التهجير القسرى للسكان الفلسطينيين عن ديارهم.
وأشار إلى أن من بين أسباب هذا الاحتقان هو التوقف التام لعملية السلام، وغياب أفق تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، بل وتبنى إجراءات تطمس فرص تحقيق هذا الحل