وزير الخارجية الفلسطيني يشيد بدعم إسبانيا لبلاده
أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، بدعم الحكومة الإسبانية المتواصل للحكومة والشعب الفلسطيني على كافة الصعد والمستويات.
إعادة إعمار غزة
وأشار المالكي، خلال لقائه القنصل الإسباني العام الجديد ألفونسو لوتشيني ماتيو برام الله، إلى الجهود المبذولة حاليًا من أجل البدء ضمن آلية دولية معتمدة لإعادة إعمار قطاع غزة انطلاقًا من الدور الرئيس لدولة فلسطين فيه.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أطلع المالكي لوتشيني ماتيو على آخر المستجدات السياسية، والأوضاع على الأرض وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية، متطرقًا إلى موضوع الانتخابات وجاهزية دولة فلسطين لعقدها في اللحظة التي يتم توفير تعهد إسرائيلي بعقدها أيضًا في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
اسبانيا تقدم الدعم لـ فلسطين
وأكد المالكي استعداد وزارة الخارجية بكافة قطاعاتها لتقديم الدعم اللازم للقنصل الجديد لإنجاح مهامه في فلسطين، ولصالح تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بدوره، أكد لوتشيني ماتيو التزام حكومته بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه المشروعة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق، خاصة مع التعديل الأخير في وزارة الخارجية الإسبانية وطاقم القيادة فيها.
والجدير بالذكر شككت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في قدرة ،مجلس الأمن, الدولي على ردع الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمه رفقة المستوطنين، تجاه الفلسطنيين.
تواطئ مجلس الأمن
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أن المواقف المخزية للمجتمع الدولي وصمته الدائم على جرائم الاتحاد الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني بالأراضي المحتلة، حيث الضفة الغربية والقدس الشرقية. يشجع الاحتلال والمستوطنين على ارتكاب مزيد من الجرائم، إن لم يكن تواطؤا معها وتغطية عليها.
وأضافت أن المجلس الأمن, الدولي، والجهات الأممية، تكتفي ببعض بيانات الإدانة الشكلية، في ظل عدم تنفيذ القرارات الأممية، مما يسمح للاحتلال والمستوطنيين، باستكمال الجرائم والنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ليتم الخروج من دائرة الإسهاب في تشخيص الحالة وإطلاق المطالبات والمناشدات للاحتلال.
مما يسمج باتخاذ ما يلزم من إجراءات يتضمنها القانون الدولي، لإلزام تل أبيب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، من خلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.