قال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، اليوم، إن الدولة الفلسطينية تدعم المحكمة الجنائية الدولية والتزامها الغير مشروط بالدفاع عن استقلال ونزاهة نظام روما الأساسي.
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، خلال مشاركته في إجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المالكي، في كلمته: “علينا كدول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مواصلة عملنا لمعارضة الجهود الرامية إلى تقويض عمل المحكمة واستقلاليتها”.
وتابع وزير الخارجية الفلسطينى: “من الأهمية بمكان أن نطور استراتيجية للرد على الهجمات غير المؤيدة والمتحيزة على المحكمة من قبل الدول غير الأطراف والتصدي لها، وأنه يجب أن نتأكد من أن أي إجراءات تُتخذ ضد المحكمة الجنائية الدولية، أو مسئوليها، أو أولئك الذين يتعاونون معها، ستقابل بإدانة قوية وتواجه تدابير فعالة”.
وشدد المالكى، على أن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان يلعبون دورًا لا غنى عنه في السعي لتحقيق العدالة للضحايا في جميع أنحاء العالم والعمل مع المحكمة، لا سيما في البلدان التي يتعذر فيها على مكتب المدعي العام الوصول إليها، وتحتاج المحكمة إلى هذه المساعدة وهؤلاء الشركاء للوفاء بولايتها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.
وتابع المالكى: “قبل شهر واحد فقط، استهدفت إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بشكل غير قانوني، عمل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية، بما يؤكد بشكل لا لبس فيه منع مدافعي حقوق الإنسان الفلسطينيين من التعاون مع مكتب المدعي العام في تحقيقاته، وفرض المزيد من العراقيل أمام طريق الوصول إلى العدالة الدولية والمساءلة”.
وفي إطار قرار المحكمة الجنائية القاضي بفتح تحقيق حول الحالة في دولة فلسطين، شدد المالكي، على أهمية إسراع المحكمة الجنائية في إجراء التحقيق، خاصة بعد مرور 6 سنوات على بدء المحكمة الفحص الأولي للحالة في فلسطين.
كما طالب المالكي، المحكمة بالتعجيل في توفير كافة الموارد اللازمة لإجراء التحقيق حول الحالة في دولة فلسطين.
ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر للجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية حتى الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري.
وشاركت حضوريًا في المؤتمر مندوبة دولة فلسطين الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية، السفيرة روان سليمان، إضافة إلى أعضاء البعثة هناك.