قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن من أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الثروة العقارية وحماية والأراضي الزراعية وضبط منظومة العمران وتجنيب المواطن عقوبات الحبس والغرامات الشديدة وأعمال الإزالة وقطع المرافق والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة في العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.
وأضاف الوزير – أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، خلال عرض رؤية الوزارة فيما يخص موقف التصالح فى مخالفات البناء – أن الوزارة سهلت عملية التصالح على المواطنين بكافة المحافظات، حيث تم تسهيل الإجراءات والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية واى مستند للتقديم للتصالح ومد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في نهاية شهر مارس 2021 وتخفيض أسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75 %.
محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن المحافظات قامت بإجراء تخفيضات وصلت 75 % من قيمة الأسعار التي وضعتها اللجان، حيث بلغت جملة الطلبات 2.7 مليون طلب وبلغت المتحصلات 17 مليار جنيه منها 1.5 مليار رسوم فحص، و15.5 مليار رسوم جدية تصالح، لافتا إلى أن عدد المدن والأحياء التي وصلت الى 100% تصالح (109) مدن وأحياء.
وناشد شعراوي المواطنين باستغلال الفرصة المقدمة من الدولة والتصالح في مخلفات البناء.
البحيرة : مليار و143 مليون قيمة الرسوم الخاصة بطلبات التصالح
وأكد انه تم الانتهاء من منظومة المتغيرات المكانية في ١٧ محافظة وسيتم تعميمها علي باقي المحافظات بنهاية شهر فبراير لرصد اي تعديات علي الاراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف .