توقع وزير الاقتصاد الليبي سلامة الغويل، والمرشح الرئاسي ، تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر .
وأعرب في الوقت نفسه عن دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها.
وقال الغويل في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية “من الصعب التكهن بمصير الانتخابات لكنني أتوقع تأجيل موعدها من ثلاثة إلى أربعة أشهر”.
وأضاف: “إن تأجيل الانتخابات يعقد الوضع السياسي في ليبيا في زاوية واحدة ، لكنه في زاوية أخرى يمنح الناس الوقت لإدانة أو إقناع الطرف الآخر لتقليل مخاطر إجراء الانتخابات”.
وأوضح أن “الناس هنا يشيرون إلى المرشحين والقوى السياسية التي تقف وراءهم هناك مرشحون مستقلون ، وهناك مرشحون وراء القوى السياسية ، والمرشحون مدعومون من الدولة”.
وأكد أنه يؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر ، وقال: “أنا أؤيد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لإعطاء الليبيين فرصة حقيقية لتأسيس مؤسسة ، حتى لو كانت بها بعض التشوهات”.
وحول الأسباب التي أدت إلى التأخر في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة حتى قبل أقل من أسبوعين من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات، أشار الغويل إلى أن “أحد تلك الأسباب هو الصراع والتنازع السياسي وتداخل القوى والقوانين وتفسيرات القوانين والصراع بين المؤسسات التشريعية والصراع بين الأطراف الحقيقية”.
وتابع أن “كل طرف يستعمل القانون لصالح نفسه ولصالح إرادته، كل طرف يستخدم ما بين يديه من اختصاصات وصلاحيات لخدمة مصالحه السياسية، وفي المقابل يمنع من يعتقد أنه يشكل خطرا عليه”.
وأضاف: “هناك انسداد حقيقي للمشروع السياسي الانتخابي”، مضيفا: “لكن هذا لا يعني أننا لا نعمل، لدينا أمل بناء على إرادة الوطنيين وإرادة المجتمع الدولي والدول المهتمة بليبيا ومراكز الثقل العالمي ودول مجلس الأمن الداعمة للتحرر أنها ستكون داعمة لانتخابات حقيقية تجسد فيها إرادة الشعب الليبي، لإنتاج سلطة سياسية ليبية وطنية تمتلك القرار لإنقاذ البلد مما هو عليه”.
وأردف قوله: “الوضع ليس مطمئنا في المطلق، الوضع مختنق ولكن الأمل موجود والشعب الليبي يؤمن أن الدفة الليبية يجب أن تسير، وأن تجرى الانتخابات في الموعد”.
وحول الأسباب التي دفعته إلى الترشح للانتخابات الرئاسية، أكد الغويل أنه “على معرفة بالخريطة الاجتماعية لليبيين”، قائلا: “أؤمن أن ليبيا لا يمكن إدارتها إلا من خلال معرفة الخريطة الاجتماعية، لأن ليبيا عبارة عن مكون قبلي وسر قوة إدارتها في معرفة الشخص للتركيبة الاجتماعية وإشراك الليبيين في الحكم”.