قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمه، إن السلطات اللبنانية المختصة توصلت إلى آلية معينة لإعادة فتح القطاعات والأنشطة التجارية ابتداء من أول شهر مارس المقبل، وذلك في إطار خطة الخروج التدريجية من حالة الإغلاق العام الشامل التي انتهت مؤخرا في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني- في تصريح له عقب اجتماع اللجنة الوزارية؛ لمتابعة وباء كورونا في لبنان، والذي عقد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب- إلى أن آلية عودة القطاع التجاري للعمل، ستكون على غرار الآلية المعمول بها حاليا بالنسبة للقطاعات التي استأنفت العمل بالفعل، ومن بينها محال بيع المواد الغذائية والبنوك.
مصرف لبنان المركزي ينفي أنباء إفلاس البنوك: «لا نعرف حتى الآن»
وأوضح أنه تقرر أن تُسجل القطاعات التجارية التي سيُسمح لها بالعودة للعمل، على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الحكومة تمهيدا لإجراء الموظفين بالقطاع التجاري الفحوص المخبرية اللازمة للكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) بهدف تحصين الموظفين من الإصابة.
ودخل لبنان حالة الإغلاق العام الشامل في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا ابتداء من 14 يناير الماضي وحتى 8 فبراير الجاري، لا سيما بعدما امتلأت معظم المستشفيات ووحدات العناية المركزة بالمرضى المصابين بالفيروس.
وأعلنت الحكومة اللبنانية خطة من 4 مراحل ابتداء من 8 فبراير وحتى 22 مارس المقبل، للخروج التدريجي من حالة الإغلاق العام الشامل حتى يمكن كبح التفشي الوبائي لكورونا، حيث أدرجت بصورة مبدئية القطاع التجاري ضمن الأنشطة التي سيُسمح لها باستئناف العمل ضمن المرحلة الثالثة التي تبدأ من 8 وحتى 22 مارس.