أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية؛ من خلال رقمنة دورات العمل وتطوير اساليبه باستخدام تطبيقات متخصصة وأخرى تشاركية سيتم اتباعها فى العمل الحكومى، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة.
وأشار طلعت خلال كلمته امام مجلس النواب، أنه بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية تم الانتهاء من تشغيل منظومة انفاذ القانون فى 77 نيابة و 200 قسم ونقطة شرطة وفى المحاكم الابتدائية فى سبع محافظات حيث يهدف المشروع الى ميكنة المنظومة بدءا من اصدار الحكم وحتى إجراءات تنفيذه بما يتيح متابعة القضايا عن بُعد وسرعة إنفاذ الأحكام وتحقيق العدالة الناجزة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة اجمالية 400 مليون جنيه حيث يتم العمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة الى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة حيث تم الانتهاء من ميكنة 361 مكتب توثيق و إتاحة 91 مكتب بريد لتقديم خدمات التوثيق كما تم إتاحة تطبيق على الهاتف المحمول لتمكين المواطنين من معرفة أقرب مكتب بريد لهم وحجز موعد لتفادى الزحام.
قاعدة بيانات لأملاك الدولة ورقم قومى للعقارات
ولفت إلى انه يتم أيضا التعاون مع كافة قطاعات الدولة لتنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات لأملاك الدولة بكلفة 30 مليون جنيه، وكذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، بالإضافة الى تنفيذ منظومة التراخيص العقارية لتحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة.