كشف ضابط الرقابة الإدارية “أحمد سمير” والشاهد في قضية رشوة وزارة الصحة، أن نجل وزيرة الصحة “هالة زايد” كان يتواصل مع “أحمد سلامة” مدير مكتب وزيرة الصحة بتعليمات من الوزيرة نفسها والتي طالبت فيها “أحمد سلامة” بتلبية كل طلبات أسرتها أيًا كانت دون الرجوع إليها.
وأضاف ضابط الرقابة الإدارية، إن الشاهد الأول “صلاح” صاحب مستشفى دار الصحة حضر إلى مقر هيئة الرقابة وأبلغنا أنه شريك في ملكية دار الصحة وأنه يواجه مشكلة في ترخيص المستشفى.
وبعدها تواصل مع شخص يدعي محمد الأشهب الذي أنشأ حساب شخصي على فيسبوك بصفته زوج وزيرة الصحة مستغلاً اسمها لإنهاء العمل وتخليص المشاكل التي تواجهها المستشفى لإنهاء تصاريح التشغيل.
وأوضح “أحمد سمير” ضابط الرقابة الإدارية أن المتهمون الأربعة اجتمعوا مع صاحب المستشفى في مطعم، وعرض محمد الأشهب على صاحب المستشفي إنه سوف يتمم إجراءات المستشفى بمقابل 5 مليون جنيه، وطلب دفعها على دفعتين، حيث حصل المتهم علي مبلغ 600 ألف جنيه مقدمًا من مبلغ الرشوة المطلوب و400 ألف جنيه يتم تحويلها عن طريق كمبوند ازارو لانه كان متعاقدًا على فيلا في هذا المكان.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 4 متهمين في قضية “رشوة وزارة الصحة”، لجلسة 1 مارس لمناقشة الشهود.
وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات: “بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، “محمد.ع”، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة ، و “السيد ع” 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي ” حسام ع” السن 59، موظف عمومي سابق و”محمد أ” السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية “العلاج الحر” لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من “ص.م”، وأحمد م”- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر” لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث توسطا في رشوة من في حكم الموظف العمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا، بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفًا عموميًا- مدير عام الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية- ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، هو تقرير المعاينة المورخ 19/10/2021؛ الخاص بمعايير منح الموافقة المبدئية للتشغيل للمستشفيات الخاصة، الصادر من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، حال تحريره المختص بوظيفته، وذلك بجيل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن ترك عمدًا إثبات وجود غرفتي الرعاية المركزة والطوارئ بالطابق السفلي “البدروم” لمستشفى دار الصحة حال تحريره تقرير معاينته، وانتهى التقرير لعدم وجود ملاحظات تحول دون منح الموافقة على تشغيل المستشفى، ليحتج به أمام اللجنة المختصة؛ تمهيدًا لإصدار ترخيص مؤقت بتشغيلها؛ مع علمه بتزويره، على النحو المبين بالتحقيقات.