أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة ومسؤولة بشأن المناخ ليس غدًا أو بعد ذلك ولكن في الوقت الحالي ، خاصة أن ذلك كان ينبغي أن يحدث في وقت سابق، نظرًا لأن تغير المناخ يساهم بشكل مباشر في انتهاك حقوق الإنسان ، ويجب على الدول أن تلتزم التزاما إيجابيًا باتخاذ تدابير للتخفيف من تغير المناخ ، ومنع الانتهاكات المناخية ذات الاثار والتوابع السلبية، وضمان تمتع جميع الأشخاص، ولاسيما أولئك الذين يعانون من أوضاع هشة، مشيرة إلى أن هناك علاقة وثيقة بين العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية، وعادة ما تدفع الدول النامية والفئات الضعيفة الثمن، ويمثل تغير المناخ أكبر تهديد للفئات الأكثر ضعفاً، وتدني مستوى المعيشة والفقر ، والهجرة غير الشرعية ، والذين غالباً ما يساهمون بأقل قدر في تغير المناخ هم “النساء ، صغار المزارعين ، والصيادين ، وجامعي القمامة ، والأطفال ، والأشخاص ذوي الإعاقة”، لذلك ينبغي على الدول أن تفي بالتزاماتها بحماية حقوق الإنسان للجميع في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ ، ويجب أن تعمل بشكل جماعي وفوري.
وأضافت القباج أن الحكومات والمجتمعات المدنية والإعلام والأحزاب والحركات الخضراء وحركات السلام ونشطاء حقوق الإنسان والمتطوعين يريدون أن يعيشوا حياة كريمة وصحية وآمنة، حياة خضراء من أجل العدالة الاجتماعية والإنسانية، مشيرة إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني في مفاوضات المناخ الدولية محفورة في إعلان ريو وتحكمها المواد 4 و 6 و 7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهذا يشمل منظمات المجتمع المدني المشاركة من الاستراتيجيات الداخلية ، كأعضاء من الخبراء التقنيين والمفاوضين الحكوميين ، أو أولئك المشاركين من الاستراتيجيات الخارجية كمدافعين وناشطين ومحتجين، مشيرة إلى أننا نقدر بشدة منظمات المجتمع المدني باعتبارها واحدة من أهم اللاعبين في المجالات المختلفة التي تم وضعها للتخفيف من المخاطر ، ولتعزيز آليات التكيف ، مع التوجه نحو منع التدهور البيئي وحماية الموارد الطبيعية ، ومشاركتها في عملية صنع القرار ، و اعتبارهم مصدر مهم في عملية التمويل.