عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الرؤية العامة لعمل وزارة التضامن الاجتماعي موثقة بملخصٍ الإنجازات التي تمت في ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ولكافة الشركاء.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب إن رؤية الوزارة تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض وتشمل برامج الدعم النقدي ثم سكن كريم ومد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي وتأثيث الوحدات السكنية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها البعض لتساهم في إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.
وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة ، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
كما تبنت الوزارة سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر التي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحاً وجلياً في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، كما يبدو واضحاً في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي “تكافل” إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وفي إعداد المقبلين على الزواج، وفي التوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج “وعي”، حيث تسعى وزارة التضامن حثيثاً إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل بما يفضى في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن ، وكما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% فى عام 2018م إلى 29.7% فى عام 2020 .. مما يؤكد أن سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير في الطريق الصحيح.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتأهيل النساء والطفولة والأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص؛ متابعة: «إلا أننا بدأنا في المرحلة الحالية تكثيف أوجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار في أصولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها، كما أننا نكثف التعاون مع التعاونيات الإنتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول إلى الشباب وأيضاً بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع في عمليات المراقبة المجتمعية وإشراك المجتمع في متابعة كثير من أنشطة الوزارة».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية أو في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية.
وأوضحت القباج أن الوزارة تقوم حالياً بتبني عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حالياً بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين .
وتابعت القباج أن الوزارة لعبت دوراً مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، كما ساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، العثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم.
وأضافت أن الوزارة ساهمت في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي “مصر تنطلق”، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصري، وذلك من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي،ومعالجة الفجوات التنمویة،وتطویر خدمات الإسكان،والحد من الزیادة السكانیة ،وكذلك بناء المواطن المصري من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة سعت إلى النهوض بمستویات التشغیل، وذلك من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهية الصغر، وتنمیة المهارات البشریة من خلال إعداد وتدریب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غیر الرسمي في منظومة العمل الرسمي، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومي عن طريق تطویر الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطنین وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات.
وأكدت الوزيرة أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وأضافت أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد ،وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأشارت القباج إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
وقالت القباج إنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.
وأضافت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%،وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.
وأوضحت أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفاً 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهرياً وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيها لـ 79,870مستفيدًا.
وأضافت أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين في نفس العام المالي لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وقد بلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
وأوضحت أن بنك ناصر الاجتماعي صرف 650 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة في تجهيز وحدات سكنية.
وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المُحصَّلة في 31/12/2020 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أي أن رصيد المتأخرات بلغ 2,12 مليار جنيه مصري، كما بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات هذا العام ما قيمته 380 مليون جنيه، في حين بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 346 مليون جنيه.
وأوضحت الوزيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءً من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب.
وأضافت أنه تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي ، كما تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال.
وأوضحت القباج أنه تم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدي لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة حتى التخرج من الجامعة، وذلك لدعم التعليم الجامعي للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية ، كما تم توفير منح دراسية لإجمالي 24 من المتفوقين من طلاب تكافل وكرامة و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك ليس فقط بالجامعات المصرية ولكن أيضاً بجامعات أجنبية بمختلف الجامعات.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.