دعت وزارة المالية دافعي الضرائب إلى التعجيل بسداد الضرائب المستحقة عليهم قبل نهاية شهر أغسطس المقبل.
سيساعد دفع الضرائب المبكر دافعي الضرائب على الاستفادة من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا لتجاوز 65٪ من رسوم التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة وغيرهما. يجب دفع نسبة 35٪ المتبقية في موعد أقصاه 1 مارس 2023. وهذا من شأنه تخفيف الأعباء المالية على مجتمع الأعمال ، ودعم القطاعات الاقتصادية ، وخلق مناخ استثماري ، والحفاظ على فرص العمل ، وتحفيز القطاعات الإنتاجية ، والصناعة ، والتصدير.
وذكر بيان لوزارة المالية أن القانون الجديد يضع حدا لحالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لتعزيز الإنتاج. كما أنه يشجع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد ديونهم ، ويساعد على تسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم ، بما يحفظ حق الدولة ويساهم في إرساء أسس جسور الثقة مع الممولين ، كشركاء في التنمية.
وأوضح البيان أن المزايا الضريبية الجديدة لا تتعارض مع ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من الإقرار الضريبي. بالاتفاق أمام اللجان الداخلية دون إحالة هذه القضايا إلى لجان الطعن.