وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على عدم استمرار نشاط الحديد والصلب وتصفيته وتأسيس شركة مساهمة جديدة لنشاط المحاجر.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي وخبير أسواق مال، أن الأسهم المطروحة في السوق حوالي 10% فقط في البورصة و90% مملوكة للدولة، وأن خسائر الشركة وصلت لـ 8مليار ونصف، مشيراً إلى أنه كان يوجد أكثر من محاولة لإعادة تقويمها وهيكلتها أكثر من مرة، لتستطيع مواكبة السعر، موضحاً أن قطاع الحديد في مصر بأكمله يخسر.
وتابع النحاس أن قرابة 128 مصنع يخسر سواء كان بسبب سياسات الإغلاق أو ارتفاع التكلفة، وأن حجم الإنتاج يعادل 10مليون ونصف طن سنوياً ومصر تحتاج 8 مليون طن.
وقال النحاس في تصريح خاص لـ أوان مصر، أن فكرة إعادة هيكلة الشركة غير مجدية، حيث تحتاج الشركة حوالي 12 مليار جنيه حتى تستطيع الوقوف من أول وجديد، ولكن الأفضل إنشاء مصنع جديد وخط إنتاجي جديد، وذلك أرخص من إعادة هيكلة القديم.
وأرجع النحاس سبب خسارة المصنع أنه يعمل على تصنيع مواسير الضغط التي لم يصبح لها احتياج أو طلب عليها، ونوع الحديد الذي ينتجه تكون سنبة الشوائب فيه تصل لـ 70% وهذا النوع لم يستخدم في عمليات التسليح، وبالتاالي لا يوجد طلب عليه، لافتاً إلى أننا لم ننجح مرة واحدة في إعادة هيكلة المصنع، ولكن عندما تم خفض الإنتاج فإن خسائر المصنع قلت، مشيراً أن المصنع ينتج 10% من طاقته الإنتاجية.
وبالنسبة لقرار تصفية شركة الحديد والصلب، أوضح النحاس أن الخطأ ليس في القرار بحد ذاته ولكن في طريقة تطبيق القرار، مشيراً أنه لم يتم التعامل مع القرار بطريقة حرفية، حيث يرى أنه كان يجب إتباع أسلوب القاسم والمنقسم، بمعنى تقسيم الشركة إلى شركتين، الأولى تكون للمناجم ويتم ترحيل الـ 10% التي تخص صغار المستثمرين في هذة الأسهم، والشركة الثانية نرحل عليها أصول الشركة.
ووصف النحاس طريقة تطبيق القرار بأنه عشوائي، ويحمل رسالة سلبية ، وهذا يتناقض مع عمليات التنمية الاقتصادية التي تقودها مصر، والتي أعلنت عنها مراراً وتكراراً، ومشاريع القطار الكهربي والسكة الحديد وغيرها.
ونوه النحاس أن التعامل مع القرار بهذة الطريقة كان مقصوداً لإحداث الضجة للإخفاء عن شيئاً ما غير معروفاً، أو لإظهار أن للبرلمان صوت ويتحدث لمصالح الشعب، متوقعاً أن البرلمان يحاول غسل يديه من قضية تيران وصنافير التي لم يأخذ فيها أي رد فعل إيجابي، بالإضافة أن هذا القرار لم تصدر اللائحة الخاصة به، وبالتالي هو والعدم سواء.