استصدرت هيئة قضايا الدولة، يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر، حكما من المحكمة الإدارية العليا باسترداد الدولة مساحة 26000 فدان بمنطقة العياط محافظة الجيزة في الطعن رقم 3984 لسنة 65 ق.عليا.
وترأس الهيئة المستشار حسين مصطفي فتحي، وذلك لتحقيق إنجاز كبير في الدفاع عن المال العام وحماية أملاك الدولة العامة.
استرداد أرض العياط من المصرية الكويتية
وترجع خلفية الموضوع إلى زعم الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية (إيجيبت جلف) تملكها مساحة 26 ألف فدان، وذلك بموجب عقد البيع المحرر بينها و بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 16/2/2002 بواقع 200 جنيه سعر بيع الفدان، إلا أن الشركة خالفت شروط التعاقد؛ مما دعا هيئة التعمير إلى فسخ العقد بتاريخ 26/2/2011 فطعنت الشركة على قرار الفسخ وتحصلت على حكم لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الطعن رقم 38227 لسنة 65 ق.عليا بجلسة30/8/2018؛ مما حدا بهيئة قضايا الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن الرقيم عاليه، والتي قضت بجلسة 23 نوفمبر 2021 بإلغاء الحكم والقضاء برفض دعوى الشركة.
استرداد أراضٍ العياط
وبهذا الحكم، تكون الدولة قد استردت مساحة 26000 فدان بمنطقة العياط محافظة الجيزة من الشركة، حيث تأكد سلامة وصحة قرار هيئة التعمير بفسخ التعاقد الصادر بتاريخ 26/2/2011 ومخالفة الشركة بنود التعاقد المبرم معها.
براءة وزير الري الأسبق من قضية أرض العياط
يشار إلى أن محكمة النقض، قضت ببراءة وزير الري الأسبق محمد نصر علام من تهمة تسهيل الاستيلاء على أراض بمنطقة العياط، وإهدار 37 مليار جنيه على الدولة، بعد أن رفضت طعن النيابة على حكم البراءة، وقضت محكمة الجنايات ببراءته في سبتمبر 2018، لكن النيابة طعنت على حكم البراءة ،وقضت النقض بتأييد البراءة.
وأثارت هذه القضية بلبلة الرأي العام لسنوات طويلة تعود لعصر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وذلك سقوط وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام بصفته موظفا عموميا يحاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته.
استرداد 26 ألف فدان للدولة من أرض العياط
وتوجهت التهمة لوزير الري الأسبق بمحاولته لمساعدة استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، خاصة أن القضية لم تكن مقيدة ضد محمد نصر علام وآخرين، وبالتالي تسبب في الاستيلاء على مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
وتم السماح بتحويل نشاط الأرض الزراعية إلى النشاط العمراني، وأصدرت محكمة الجنايات حكمًا بالمشدد 7 سنوات، والذي طعن عليه دفاع وزير الري الأسبق على حكم الجنايات.
قضية أرض العياط
وتُعد قضية “أرض العياط” أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام، فهى أرض مساحتها الإجمالية 42 ألف فدان، ومنحت الحكومة المصرية للشركة المصرية الكويتية 26 ألف فدان فقط بأسعار بخس 200 جنيه للفدان بغرض استصلاحها، بينما استولت الشركة على مساحة 16 ألف فدان أخرى.
وبدأت الشركة في طرح المساحة لاحقا للاستثمار العقاري، وعقب الثورة وُجهت الشركة والحكومة بقضايا لمراجعة تلك العقود ؛وصولا لمطالبة الوزارات والهيئات التابعة لها هذه الأراضي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باستردادها.
اقرأ أيضًا.. عقب العرض على الجمعية العمومية.. «قضايا الدولة» تصدر قرارًا بشأن النادي الاجتماعي
يذكر أن هيئة قضايا الدولة قررت في جلسته المنعقدة الموافق 25 نوفمبر، في ضوء الحكم الصادر في الدعوى رقم 10361 لسنة 576 من محكمة القضاء الإداري، وذلك كما يلي:
أولاً: إرجاء الانتخابات المقرر انعقادها 3 ديسمبر المقبل وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي الاجتماعي مع تفويض المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة في تشكيل اللجنة.
ثانيًا: تشكيل لجنة آخرى لإعداد نظام أساسي جديد للنادي والعرض على الجمعية العمومية غير العادية وإجراء الانتخابات بعد ذلك ومع دراسة الوضع القانوني لفروع النادي بالمحافظات وتبعيتها للنادي.