دائما ما ينتهي حلم الثراء السريع عن طريق التنقيب عن الآثار والاتجار بها بالموت داخل حفرة ضيقة إثر انهيارها على من فيها أو بالقبض على المتهمين أثناء عملية الحفر أو خلال بيع القطع الآثرية التي عثروا عليها ومحاكمتهم
“أوان مصر” رصدت عدد من القضايا التي تم ضبطها خلال الأيام القليلة الماضية للوقوف على أسباب تزايد عمليات الحفر في المحافظات وكيفية القضاء عليها .
آثار الصعيد
ففي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر ، انهار جدار فى بئر أثناء عملية حفر عن الآثار ما أسفر عن مصرع اثنين من المواطنين في قرية توماس، وتم انتشال جثامين المتوفيين وألقت قوات الأمن على 3 متهمين شاركوا في عملية التنقيب وتم إحالتهم إلى النيابة.
وفي البحيرة لقى طالب جامعي يدعى «محمد.ن»، 23 عاما مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار على عمق 40 مترا بعد أن انهالت عليه الرمال في حفرة بباطن الأرض بمزرعة في مركز وادي النطرون .
وتمكنت مباحث السياحة والأثار في أسيوط، من إلقاء القبض على مدير مدرسة بمنفلوط وبحوزته 41 قطعة أثار أثناء قيامه بعرضها للبيع وقيام ضباط مباحث الآثار بالتنكر على أنهم تجار وتم التفاوض مع المتهم وضبطه متلبسا داخل منزله.
كما تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط نجار وبحوزته 975 قطعة آثار حال قيامه بترويجها بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية وتم مصادرة القطع الأثرية وإحالته إلى النيابة.
قطع أثرية
وفي المنيا أيضا تمكن قطاع الأمن العام ،من ضبط عاطل بدائرة مركز مطاي لحيازته 269 قطعة أثرية بمسكنه بقصد الاتجار وعرضها للبيع وضمت المضبوطات، 26 تمثال أشكال وأحجام مختلفة من “الجرانيت، الفخار الحجر الجيري، النحاس، البازلت، الفيانس” ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، 17 تميمة من “الفيانس، الحجر الجيري” جميعها ترجع للعصر الفرعوني، و226 عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليوناني الروماني
من جانبه قال مصدر أمني بوزارة الداخلية لـ” أوان مصر” إن الأجهزة الأمنية بالوزارة شنت حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال التنقيب عن الآثار وحيازتها والإتجار بها مضيفا انه تم ضبط 650 قضية تنقيب واتجار وحيازة آثار في أسبوعين وحررت بشأن كل واقعة على حدة محضر وتم إحالته إلى النيابات المختصة للتحقيق.
فيما شدد مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء فارق المقرحي ،على أن الدولة تهتم بمواجهة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى أنها نجحت فى استرداد عدد كبير من الآثار المهربة للخارج مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية الآثار، وتشديد الرقابة على الأماكن التى يزداد فيها البحث.
العقوبة القانونية
من جهته، قال المحامى بالنقض محمد أمين، إن القانون يفرض عقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، على كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كأن الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب
وتابع المحامي بالنقض قائلا : تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.