تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى مجلس الدولة، مترقبة قرار محكمة القضاء الإداري في طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، ضد قرار وزير الشباب والرياضة بعزل مجلس إدارة النادي.
وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أصدر قرار بعزل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في شهر نوفمبر الماضي، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية.
وكان مرتضى منصور قدم طعنا أمام القضاء الإداري المقام، مع كل من: هانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس الإدارة السابقين، طالب فيه بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب “مرتضى” في الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والمتضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم المستشار الراحل أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.