“الصلح خير” جملة نرددها يوميا عند مواجه بعض المشكلات مع الأخرين ولكن لا تناسب العديد من المواقف فالخير فى هذه الحالات هو استرداد الحقوق بالقانون وبالقريب خرج علينا مشهد مأساوي لطبيب يتنمر ويهين ممرض داخل مستشفي خاص وكشف الفيديو الوجه القبيح لهذا الطبيب الذي يسعي الأن للصلح مع الممرض المكلوم.
عقب تردد معلومات تفيد بنيه الممرض والطبيب التصالح فى القضية رد المحامى أيمن محفوظ على السؤال الأكثر شيوعًا الأن هل يعفي تصالح الممرض مع الطبيب الشهير فى قضية “السجود لكلب” من العقوبات؟
أوضح المحامي أن هناك اتهامات يجوز فيها التصالح ويكون دور جهه التحقيق والمحكمة اثبات تصالح المجني عليه وانهاء الدعوي صلحا مثل جرائم الضرب والتبديد والتنمر وهي الجرائم التي تحمي حق ومصلحة خاصة للضحية أما جرائم الطبيب تعدت مثل تلك الاتهامات إلى اتهامات باذدراء الإديان والبلطجة واستعراض القوة ونشر أفكار تدعو للفتنة وهدم القيم الأسرية وانشاء حساب علي الانترنت بقصد تسهيل ارتكاب جريمة وهي جرائم في مجموعها تتعدي مصلحة أحادية للضحية إلي مصلحة المجتمع.
وذكر أيمن محفوظ أن تنازل الممرض لا يكون حبل النجاة للطبيب والاعفاء من العقوبات القانونية ولكن من الممكن أن تقل العقوبة إلى حد كبير وأن تنزل المحكمة في حكمها للحد الادني من العقوبات المقرره قانونا وقد لايحدث وبالتالي فان تنازل الممرض قد ينهي بعض الاتهامات ولكن لن ينهي استحقاق الطبيب لعقوبات رادعه مقرره بالقانون.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر يوم 14 سبتمبر الجاري بإحالة 3 متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمَرَ سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.
وقد وقفت «النيابة العامة» على المستشفى المصوَّرة فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى، وسألت «النيابة العامة» المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.
وأمرت «النيابة العامة» بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.
هذا، وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب الهارب، وفحص المقطع المتداول لبيان الحساب الإلكتروني الذي أُذيع منه وتحديد القائم على إدارته، وجارٍ استكمال التحقيقات.