تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة، وسط ترقب في ظل موجة التضخم العالمية، وارتفاع التضخم السنوي في مصر، ويرجح الكثير من الخبراء استمرار البنك المركزي في التثبيت للمرة التاسعة على التوالي.
قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه لا تزال هناك توازن نسبي بين أسعار الفائدة السارية والمؤشرات الأولية للاقتصاد المصري.
أضاف «شوقي»، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أن هناك مجموعة من المبررات والعوامل التي قد تدعم استمرار لجنة السياسات النقدية للاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي وكام أبرزها:
-أن أداة الفائدة أحد أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية حيث استخدمتها لجنة السياسات خلال أزمة فيروس كورونا والتي اعتمدت عليها أغلب دول العالم من خلال تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد من أكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي.
وذلك بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.
معدلات التضخم
أكد الخبير المصرفي، أن مع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل إلى 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69% في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89% خلال عام، والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% (± 2%) ليصبح 7% (± 2%).
أوضح «شوقي»، أن سبب ارتفاع معدل التضخم العام، يرجع للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الأثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى، والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة أزمة انتشار فيروس كورونا.
بالاضافة الي معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنية المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
و أنه وفي ظل استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالاعوام الماضية السابقة، وفي ظل الأزمة الحالية التي أصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 وتجدد موجات أزمة كورونا، بالإضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وعلى المستوى العالمي، لفت «شوقي»، إلى أن أكبر الدول توجهت لتقليص الإنفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام والإبقاء على أسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول العام المقبل في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.
النحاس: تثبيت أسعار الفائدة
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي سوف يعلن تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، مشيرًا إلى أن أسباب التثبيت هو موجة التضخم ما زالت في بدايتها ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية، إذ زادت نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر، ولكنها لم تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي وهي 9%.
الدمراش: رفعها بصورة محدودة
على ذات المنوال أكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أنه لا مجال لتخفيض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي قد يرفعها بصورة محدودة.
الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية، اعلنت للمرة الثامنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث ظلت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند 8.25٪ و 9.25٪ على التوالي ، بينما ظلت معدلات التشغيل والخصم الرئيسية عند 8.75٪. هذه هي المستويات التي تم الوصول إليها في نوفمبر 2019.
وقالت اللجنة إن أسعار الفائدة الأساسية في البنك المركزي المصري مناسبة في الوقت الحالي ، وتتوافق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 والسعر الاستقرار على المدى المتوسط.