شدد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، على أهمية قرار لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الخميس، برفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس ما يعادل 2%.
معدلات التضخم
وقال محمد الأتربي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إنّ قرار المركزي كان متوقعا لوصول معدلات التضخم إلى 41%، لافتا إلى أن رفع الفائدة من شأنه مواجهة ارتفاع معدل التضخم.
وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الأولوية لدى البنك المركزي هي مواجهة التضخم، لافتا إلى أنّ القرارات الجديدة برفع سعر الفائدة ستؤدي إلى خفض معدلات التضخم وبالتالي انخفاض الأسعار.
رفع سعر الفائدة
وأشار إلى أنّ رفع سعر الفائدة لن يؤثر على ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لأنه يخفض من عملية تداول العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي، لافتا إلى من لديها موارد عملة أجنبية لكنها لا تدخل القنوات الرسمية نظرا لوجود سوق موازية.
وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر أن قرارات رفع سعر الفائدة تأتي لمواجهة السوق السوداء، وضمان دخول العملات الأجنبية إلى القطاع المصرفي.
رفع سعري عائد الإيداع والإقراض
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يـوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25٪، 19.25٪ و18.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75٪.
البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة الأساسية
على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
البنك المركزي المصري.. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار وتتمثل سياسة الاغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة الى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2023/2022 معدل نمو بلغ 4.2٪.
وتشير البيانيات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023.