أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدين الخارجي المصري في حدود آمنة عالمياً ، حيث لا يتجاوز 33٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن 91٪ منه مصنف على أنه: الديون لأجل على شكل قروض ومنح من مؤسسات التنمية.
وأوضحت الوزير في تصريحات لقناة CNBC العربية ، أنه من الضروري النظر في كيفية الاستفادة من هذا الدين. يتم ضخها في عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة والتوسعات الاستثمارية داخل الاقتصاد المصري.
ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 145.529 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر إلى ديسمبر) مقارنة بـ 137.420 مليار دولار في الربع السابق (يوليو إلى سبتمبر).
وأشار وزير التخطيط إلى وجود لجنة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة الدين الخارجي عن كثب ودراسة طلبات التمويل لكل مشروع والبت فيها بما يتماشى مع أولويات الخطة الاقتصادية للدولة.
وحول تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ، قال الوزير إن القطاع الخاص المصري شريك رئيسي في عملية التنمية ، مضيفًا أن مصر ستفصل استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه على مدى السنوات الأربع القادمة.