إهدار للمال العام بواقع 3.4 مليون جنيه مكافأة للسكريتر العام ومدير مكتب المحافظ وآخرين
يبدو أن شركة المياه والصرف الصحي في محافظة البحيرة، ارتفعت لديها السيولة المالية فاضطرت لتوزيع مكافآت يمين وشمال على كبار موظفي المحافظة بدءًا من السكرتير العام للمحافظة، مرورا بالسكرتير المساعد ومدير عام الشئون المالية والإدارية، وأخيرا مدير مكتب المحافظ.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات لـ”أوان مصر” أنه من الواضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة البحيرة، حققت أرباحًا ضخمة، وبدأت توزعها يمينًا ويسارًا على القيادات في ديوان عام المحافظة بدون وجه حق.
مرتبات الموظفين
و أضافت المصادر: “كان من الآولى أن تقوم الشركة بزيادة مرتبات الموظفين” أو توزيع منح عليهم بدلًا من الملايين التي تبعثرها على كبار موظفي وقيادات ديوان عام محافظة البحيرة، ليأتي ذلك عكس ما تقوم به الجهات الرقابية في التصدي لكل أوجه الفساد، بعد تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على محاربة الفساد ومواجهة إهدار المال العام بهذه الطريقة”.
و أشارت المصادر، إلى الملف برمته حاليًا أمام النيابة العامة للتحقيق في ملابسات ما يتم داخل شركة المياه والصرف الصحي في محافظة البحيرة.
حجم الفساد لشركة مياه الشرب
وحصل “أوان مصر” على مستندات تثبت حجم الفساد بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، والذى قدر بمبلغ 3 مليون و 400 ألف جنيه كمكافأت لأشخاص غير عاملين بالشركة، يأتى على رأسهم سكرتير عام المحافظة والسكرتير العام المساعد، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير مكتب المحافظ، بحسب الخطاب المرفق من المهندس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.
وتقدر قيمة المبلغ الذى حصلوا عليه مجتمعين بـ 2 مليون و150 ألف جنيه، واستفاد 20 فردًا آخرين بباقى المبلغ تحت بند خدمات قدمت للشركة وتعود لصالحها وفقا للمادة (76) بند (1) فقرة(د) من لائحة شئون العاملين بالشركة، وهو الأمر الذى دفع المواطن جمال الدين خطاب إلى تقديم مذكرة للنيابة العامة يتهم فيها الأشخاص السابق ذكرهم.
الدعوى القضائية
حيث قامت الدعوى القضائية بناءً على مخالفة نص المادة (151) من اللائحة الخاصة بقانون الخدمة المدنية الفقرة العاشرة على غير العاملين بالشركة عن أعوام 2019 / 2020 حيث تقاضى هؤلاء الأشخاص المكافآت بغير وجه حق، نظرًا لشغلهم وظائف حكومية للدولة وتقاضيهم رواتب نظير تلك المناصب.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن المدعى قدم حافظة مستندات تحتوى على صورة ضوئية من مشروع الموازنة التخطيطية المعدلة عن العام المالى 2019 / 2020 الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، وكذلك صورة ضوئية من نموذج الخدمات المشتراه عن الفترة 1 / 7 / 2020 وحتى 30 /6 / 2021 الصادرة من الشركة.