شارك الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم، فى اعمال الندوة الإفتراضية التى نظمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتى دارت فعالياتها تحت عنوان “مكافحة الفساد طريق التنمية المُستدامة” وبمشاركة السادة رؤساء أجهزة وهيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، والدول الأعضاء بشبكة اجهزة الوقاية من الفساد NCPA ، لعرض جهود الدول المشاركة فى مجال مكافحة الفساد فى ظل التحديات التى تواجه دول العالم كافة،
والتى تنظمها الهيئة الأردنية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء للملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة،
وقد جائت مشاركة الوزير فى تلك الندوة بناء على الدعوة الكريمة التى تلقاها من مُهند حجازى رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية،
وتقدم بالشكر والتقدير لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالمملكة الأردنية الهاشمية مهند حجازي على دعوته الكريمة للمشاركة بتلك الندوة الهامة حول “مكافحة الفساد طريق التنمية المستدامة ” وتحت رعاية دولة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور بشر الخصاونة
كما أتقدم بالتحية والتقدير لرؤساء هيئات مكافحة الفساد العربية، والسيدات والسادة ممثلي الدول الأعضاء بالشبكة العربية للوقاية من الفساد.
تُثمن جمهورية مصر العربية الدور الرائد للمملكة الأردنية الهاشمية فى مجال منع ومكافحة الفساد فلقد بادرت المملكة باستضافة الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خلال شهر ديسمبر 2006 والذي صدر عنه العديد من القرارات التى تُعد حجر الاساس لإنشاء ألية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وأيضاً إنشاء فريق العمل الحكومي الدولى المعنى باسترداد الموجودات، وكذا تعزيز التعاون للنظر
فى مسألة رشو موظفي المنظمات الدولية العمومية وكانت مصر من أوائل الدول التى انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية / يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات، ويُعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة .
ولقد احتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد فى اليوم التاسع من ديسمبر الجاري وأيضاً احتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان فى اليوم العاشر من نفس الشهر مما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية .
وانطلاقا من هذه المفاهيم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات .
ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولقد شَرُفَ مقر هيئة الرقابة الإدارية عام 2014 بإطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد 2014 – 2018وفى مثل هذا اليوم عام 2018وفى مدينة شرم الشيخ أطلق سيادته المرحلة الثانية 2019 – 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى ” مجتمع يُدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويٌعلى قيم النزاهة”.
واسمحوا لى أن أستعرض وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة المصرية:
كان الاتجاه لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة من أهم الأولويات، فبناءً على تكليف رئيس الجمهورية ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ، لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة.
وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، واستخدام نُظم الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقي وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن.
وفي إطار ذلك كان من الضروري تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد… بداية من الدستور والذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد وكذا تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الاستقلال الفني والمالي والإداري، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال.
ومن قناعة الدولة بأن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية لا تكتمل إلا بمشاركة كافة أطياف المجتمع كان من الضروري رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتدعيم ونشر قيم الشفافية والنزاهة وإتاحة المعلومات، فتم إعداد وتفعيل مدونات السلوك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة / وأعضاء جهات إنفاذ القانون / والعاملين بالمؤسسات الأهلية، والقطاع الخاص/ وعقد العديد من الدورات التدريبية لنشر قيم النزاهة والشفافية فضلاً عن تدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمدارس والجامعات.
وأخيراً ومن مُنطلق أن الفساد لم يعُد شأناً محلياً، حرصت مصر على تعزيز التعاون المحلى والإقليمي والدولي لمنعه ومكافحته، فتم تشكيل هيئة الخبراء الوطنيين والتي تضُم ممثلي كافة جهات إنفاذ القانون ووزارة الخارجية، لتعزيز التعاون فيما بينها، وإعداد التقارير الخاصة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المُتعلقة بمنع ومكافحة الفساد… كما تم تدريب كوادر أجهزة مكافحة الفساد بعدد (25) دولة أفريقية وبإجمالي (749) مُتدرب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد…وكذا استضافة الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ عام 2017… وأيضاً استضافة المُنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد عام 2019 كما تقرر استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الأُممية عام 2021، وهو الحدث الأكبر عالمياً فى مجال مكافحة الفساد.
اقرأ أيضًا: