اودعت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشارة مروه هشام بركات اسباب حكمها علي سما المصري في الجنحة رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة والتي قضت فيها بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين مع الشغل غرامة 200 ألف جنيه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها وحيث ان الواقعة حسمبا استقر ووقر في يقين المحكمة واطمان وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصة من اوراق الدعوي وما حوته من مستندات وما دار بشانها بجلسات المحاكمة تتمثل فيما تضمنته العريضة رقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام والمقيدة برقم 2208 لسنة 2019 اداري الازبكية المقدمة من المحامي شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الشاكية ريهام عمرو عصمت حسن سعيد وشهرتها ريهام سعيد لتضرر موكلته من قيام المشكو في حقها بتصوير مقطع فيديو مدته احدي عشرة دقيقة تقريبا تقوم من خلاله بالحديث والتعليق علي الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضي السمنه في احدي حلقات برنامجها حيث قامت المشكو في حقها بتوجيه عبارات سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية قد جاء منها متنسييش انك كنتي في يوم من الايام شبه برميل الطرشي عملتي شفط ونحت وتكمييم ودكتور اسكندرية اللي كان خاطبك انا فاكره لما قابلتك كنا بنخلص قضية فتاة المول اللي في فندق سفير وكنتي رفيعة وكنت شامه ريحتك من علي بعد ،اتهمتي قبل كدة في قضية خطف اطفال واتحببستي برميل طرشي يعني تخينة يا فاشلة كنتي قاعدة تحت رجليا يا بت يا ريهام وكانت مناخيرك طويلة وكنتي مزلولة قدامي ومعرفش بصراحة استاذ تامر مرسي مشعلك ليه يمكن انتم صحاب اصدقاء الله اعلم.
اضافت الحيثيات ان النيابة العامة باشرت التحقيقات وبسوال الشاكية ريهام سعيد بتاريخ 11 / 11 / 2019 رددت بذات مضمون ما جاء بشكواها ومن ثم وبعرض مقطع الفيديو محتوي القرص المدمج المرفق بالعريضة عليها من خللال جهاز الحاسب الالي الخاص بالنيابة العامة اقرت الشاكية ان المشكو في حقها هي التي تقوم بالحديث في مقطع الفيديو محل شكواها كما تبين للنيابة العامة من مطالعته ان محتوي الفيديو مطابق للوصف ويحتوي علي ذات العبارات الواردة بشكوي الشاكية.
واشارت الحيثيات انه بسؤال كيل االمشكو في حقها اشرف ناجي قرر بقيام موكلته بتصوير مقطع الفيديو بحديقة مسكنها للتعليق علي مضمون الحلقة التي قامت الشاكية بالتحدث فيها عن مرضي السمنه ولكن بدون الفاظ خارجة كان ذلك من قبيل النقد من موكلته علي مضمون الحلقة ككافة الاشخاص الذين انتقدوها وعلقوا عليها مثلها مثل مئات الفيديوهات التي انتقدت الشاكية.
كما اشارت المحكمة ان ما اوردته من تلخيص للوقائع وما اوردته من احكام قانونية واحكام محكمة النقض هو جزء لا يتجزأ من الاسباب ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه ومن الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لاوراق الدعوي ومستنداتها تري انها تطمئن لصحة اسناد التهم محل الدعوي والاي سوف تتعرض لها المحكمة لاحقا في اسبابها تفصيلا وتطمئن لثبوتها تلك من واقع مجموعة من الادلة والقرائن منهاا ما جاء باعتراف المتهمة امام المحكمة من قيامها بتسجيل مقطع الفيديو المصور واقعة الاتهام وارسالة لبعض من اصدقاءها.