كتب: محمود طايع
في تمام الساعة الثالثة فجر يوم السبت الماضي، دوي صوت إرتطام قوي، هز أرجاء منطقة المصانع، ليهرول الجميع لإكتشاف إنهيار عقار مكون من 11 طابق بمنطقة المصانع في مدينة السلام، لتبدء قوات الحماية المدنية في رحلة البحث عن الضحايا تحت الأنقاض، ليتم إنتشال 25 جثة، وإصابة آخرين، ليصدر قرار عاجل من النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات إنهيار العقار.
“جهات التحقيق بالمستشفيات”
إنتقلت جهات التحقيق إلى المستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين، والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، الذين أدلو شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضى، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه، لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يجرى حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بسلم ومدخل العقار، وقد اتهم بعضٌ من أهالى المتوفين والمصابين فى التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله فى انهياره.
“التحقيق مع مالك العقار”
كما استمعت جهات التحقيق إلى شهادة بعضٍ من مالكى ومستأجرى الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضى والأول منه والبدروم فى إدارة منشأة صناعية هى مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضى، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
“أقوال رئيس الحي”
شهدا رئيس حى السلام أول ومدير التنظيم ، بارتكاب ورثة مالكه مخالفات بناء به خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2017 وتحويلهم نشاط بدرومه وطابقيه الأرضى والأول من نشاط سَكنى إلى نشاط تجارى بإنشاء مصنع ملابس به.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المخالفات بتحرير محاضر ضد المخالفين وإصدار قرارات بإيقاف الأعمال المخالفة وإزالتها دون تنفيذها، ثم فى غضون سبتمبر عام 2020 تَقدَّم أحدُ الورثة بطلبٍ للتصالح عن تلك المخالفات أرفق به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا وآخر بشأن سلامة العقار الإنشائية أفادا صلاحيته للإشغال وعدم خطورته على الأرواح، ولم تفصل الجهة المختصة فى الطلب حتى تاريخه، ثم فى مارس الجارى صدر قرار بإغلاق المصنع لإدارته بدون ترخيص وحُرّر محضرٌ عن الواقعة.
“أقول الضابط محرري المحضر”
شهد ضابطٌ بإدارة شرطة المرافق بالقاهرة بمكتب السلام باضطلاعه فى أوائل مارس الجارى برفقة رئيس حى السلام، وعددٍ من المهندسين والعمال بالحى وقوة من الشرطة بالمرور بدائرة القسم لإزالة تعديات البناء فى نطاقه، فرأوا خروج شخص من بدروم العقار يحوز كميةً من القماش؛ فتبين لهم باستطلاع أمره وجود مصنع للملابس بالبدروم، وفى اليوم التالى أُغلق المصنع وحرر محضر ضد المسئول عنه بإدارته وتشغيله بدون ترخيص.
“اللجنة الهندسية”
شكل المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، لجنة هندسية لمعاينة أنقاض العقار بيانًا لأسباب انهياره، ومدى صلتها بمخالفات البناء التى شابته وآثار أعمال الهدم الحديثة بحوائط الطابق الأرضى منه، وتحديد المسئول عنها، ومعاينة العقارات المجاورة بيانًا لمدى تأثرها من الانهيار واتخاذ ما يلزم من إجراءات ترميميها وصيانتها حماية للأرواح والممتلكات.
“شهود عيان”
العقار مصرح له ببناء خمس طوابق فقط، نتيجة تأكل الجدران وقدم العقار،آضافة أن بجانب المنطقة، مطار دولي، وممنوع بناء اكثر من خمس طوابق، وأن الثلاث طوابق الأولى عبارة عن مصنع ملابس، والأهالي حذرت مالك العقار من البناء.