قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن قرار زيادة أسعار الأسمدة كان متوقعًا بعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الأسمدة، مشيرًا إلى أن زادت أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 بدلًا من 3290 بزيادة تقارب الـ 1210 جنيه في الطن الواحد.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، إرتفاع أسعار الأسمدة يُزيد الأعباء على المزارعين، وإن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55 % من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كـ سماد مدعمة على الفلاحين بما يُقارب 4 مليون طن سنويًا.
وأوضح أبو صدام، أن بعد زيادة سعر التكلفة لـ 225 جنيه للشيكارة يرجع لإرتفاع اسعار الغاز، والحكومة الزمت شركات الأسمدة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة تخفيفًا على الفلاحين، بطرح 10% من انتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيه للشيكارة بانخفاض عن سعر الشيكاره حاليا بالسوق الحر بنحو 200جنيه تقريبًا، حيث تصل سعر الشيكارة في السوق الحر إلى 450 جنيه.
وأكد أن إرتفاع أسعار الأسمدة يُمثل صدمة كبيرة على المزارعين، ويجب على الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار منخفضة، وكميات كافية للشراء.
وطالب من الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الأسمدة بتصدير باقي إنتاجها الذي يُعادل 35% من الإنتاج قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى نسبة الـ 10% للطرح في السوق الحر حتى لا تتفاقم أزمة الأسمدة.