قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن رئيس مجلس الوزراء حدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، وذلك متضمنًا زيادة الأسعار لمصانع الحديد والصلب والأسمنت، من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 وذلك بنسبة زيادة تقدر بـ 27.8%.
وأضاف نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، إرتفاع أسعار الأسمدة يؤدي إلى زيادة تكلفة أسعار المنتجات الزراعية، مضيفًا إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز لمصانع الأسمدة سوف ترتفع.
وأشار إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة والبترو كيماويات، يؤدي إلى تفاقم أزمة إرتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر.
ولفت إلى أن أغلب المزارعين يلجأون لشراء الأسمدة من السوق الحر في حال تأخر وصول الأسمدة المدعمة أو في حالة قلتها عن إحتياج المزروعات
كما يلجأ مستاجري الأراضي والذين لا يملكون حيازات زراعيه لشراء الاسمدة من السوق الحر.