قال حسين أبوصدام «نقيب عام الفلاحين»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرار إنشاء مركز الزراعات التعاقدية
عام 2015 والذي لم يفعل حتي الان، لافتًا أن قرار الرئيس صدر إستجابة لطلبات الكثيرين من المهتمين بالشأن الزراعي المصري للقضاء علي مشاكل تسويق وتسعير المحاصيل.
نقيب الفلاحين: غش التقاوي يكبد المزارعين خسائر فادحة
واضاف أبوصدام أن الزراعة التعاقدية تتيح للمزارع معرفة سعر منتجاته قبل زراعتها عن طريق إبرام عقد ملزم مع طالبي المنتجات الزراعية بضمان وزراة الزراعة بما يقضي على أزمات إرتفاع، وإنخفاض المنتجات الزراعية ويمنع إستغلال التجار للمزارعين ويساهم في إستقرار سوق المنتجات الزراعية، و يحد من الخسائر الفادحة التي يتكبدها الفلاحين نتيجة لتدني أسعار منتجاتهم الزراعية وتوفر الزراعة التعاقدية المنتج الزراعي بالمواصفات المطلوبة للمصانع الزراعية، وأسعار معقولة بما يزيد الاستثمار في القطاع الزراعي واستقرار اوضاعه.
عقوبات تأديبية لمسؤلين بوزارة الزراعة استولوا علي 6 مليون جنيه
وأكد أبوصدام أن الاسباب الحقيقيه وراء عدم تفعيل الزراعة التعاقدية هي:
اولاً عدم وجود لائحة تنفيذيه لقرار انشاء مركز الزراعات التعاقدية، مع عدم جدية وزارة الزراعة في إصدار قرارات منظمة لهذه العقود المتوقعة.
ثانيًا عدم وجود شركات تأمين لاتمام هذه العقود يعتبر أحد أهم أسباب في تأخر تفعيل عمل مركز الزراعات التعاقدية.
ثالثًا أسباب عدم تعيين رئيس للمركز منذ إنشاءه رغم تعيين مدير تنفيذي له.
رابعًا تملص الاتحاد التعاون الزراعي من دوره في التسويق ورجوعه عن وعوده بنشاء شركات للمساهمة في عمليات تسويق المنتجات الزراعية.
نقابة الفلاحين تكشف أسباب ارتفاع أسعار الماشية
وأكد أبوصدام على أنه يطالب أن يتبع مركز الزراعات التعاقدية، مباشرة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الزراعة التي تتعثر في القيام بدور في تسويق المحاصيل الزراعية وتفعيل عمل مركز الزراعات التعاقدية، ونظرًا للاهمية الكبيرة لأهداف مركز الزراعات التعاقديه بالنسبه للامن الغذائي المصري فإننا نطالب مجلس النواب بالقيام بدوره الرقابي وسؤال وزير الزراعة عن تعثر الزراعات التعاقدية في مصر، والذي سوف تحل الكثير من الازمات المتكررة في إرتفاع وإنخفاض الاسعار، ولماذا تتملص وزارة الزراعة من إبرام العقود، وتفعيل المركز بحجة انها وزارة انتاج وغير معنيه بالتسويق، رغم أن القرار يسند الموضوع برمته اليها.