انعكست إجراءات دعم البورصة -وعلى رأسها ضخ 3 مليارات جنيه ودعم سوق الأسهم من قبل البنوك الحكومية الرائدة [ الأهلى – مصر ] وتعهد البنك المركزى المصري بمبلغ 20 مليار جنيه- على متوسط التداولات اليومية، حيث ارتفع من 500 مليون جنيه خلال ديسمبر 2019 إلى 1.4 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري.
ولا تزال الأسواق تتمتع بتقييمات جذابة عند مضاعف ربحية قدرة 7 مرات مقابل 14 مرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و 13.3 مرة لدول مجلس التعاون الخليجى و 14.2 ضعفًا للأسواق الناشئة.
وتراجعت البورصة المصرية بنسبة 21% على أساس سنوى مقارنة بانخفاض قدره %12.2 لسوق الكويت و %12.5 لسوق دبى و %2.2 بأبو ظبى وارتفاع %3.8 فى السعودية.
شهية الأجانب تجاه الأسواق الناشئة ظهرت منذ وقت مبكر لكن لاتزال السوق المحلية تواجه بعض التحديات التى تمثل عبئًا كبيرًا على التدفقات الأجنبية، وحدة مبيعات الأجانب انخفضت من %18.3 خلال شهر يوليو الماضى إلى %11.7 فى نوفمبر.
أداء مؤشرات البورصة والقطاعات خلال عام الكورونا 2020
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70 قفز بـ %64.
المؤشر الأوسع انتشارًا EGX100 صعد بنسبة %39.
وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال، إن مؤشري «EGX70» و«EGX100» فى حاجة لمحفزات جديدة لدعم استدامة الاتجاه الصاعد خلال 2021 والذى قد يتعرض لعمليات جنى أرباح من خلال المراجعة الدورية ودخول اسهم جديدة
المؤشر الرئيسى EGX30 غير قادر على استعادة مستويات ما قبل الجائحة أواخر مارس عند 13500 و 13800 نقطة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ “أوان مصر”، أنه من المتوقع أن يظل تأثير الوباء على الأسهم فريدًا من نوعه، مع قدرة الكثير من القطاعات على سد الخسائر فى عام 2021، وأن الآثار الاقتصادية للوباء على الأسهم أصبحت أكثر ليونة مما كان متوقعًا خاصة مع الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري.
أداء القطاعات في البورصة المصرية خلال عام 2020
ومنذ بداية تفشى المرض وأثناء عمليات الإغلاق المفروضة ووقف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حددت قطاع [ الأغذية – الرعاية الصحية – الأدوية – الاتصالات – المؤسسات المالية غير المصرفية ] باعتبارها القطاعات الأكثر مرونة للصمود فى وجه العاصفة وبالفعل انعكست على مجمل الأسهم تحت التغطية خلال الربع الثالث من 2020.
الحكومة فرضت حزم دعم مختلفة استفاد منها قطاع السيارات مع خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس، مما أدى إلى إحياء الشهية على مبيعات السيارات، على الرغم من عمليات الإغلاق.
قطاع التعليم أثبت مرونته
قطاع العقارات كان صاحب أداء متميز إذ أدت مبيعات الأراضى إلى موازنة انخفاض مبيعات العقارات الضعيفة للمطورين الرئيسيين، بما فى ذلك [ طلعت مصطفى – مدينة نصر للإسكان – أوراسكوم للتنمية ] والتى دعمها مبادرات تأجيل أقساط الأراضى ومبادرة لبنك المركزى لتأجيل أقساط الديون.
القطاع المصرفي من القطاعات الأكثر تأثرًا بشكل سلبي فى عام 2020، بـ انخفاض قدره 6 مليارات جنيه فى صافي الدخل وذلك على خلفية دعم البنك المركزي الإجراءات التى استهدفت فى المقام الأول تقليل عبء الفائدة على المستهلكين والشركات بسبب كورونا.
وتوجد فرص لـ اندماج فى القطاع المصرفي نظرًا لتركيبة القطاع التى تستحوذ فيه أكبر 5 بنوك على 67% من إجمالى أصول القطاع فى حين يستحوذ الجزء الأكبر من البنوك على %33 من الأصول بحصة سوقية تقل عن 1%.
شرط الحد الأدنى لرأس المال الذى ينص عليه قانون البنوك الجديد والبالغ 5 مليارات جنيه سيفرض ضغوطًا على الكيانات الصغيرة ويمثل فرصة للعديد من عمليات الدمج والاستحواذ وهو الأمر الذى بدأ بصفقات على الطريق بـ الاستحواذ المقترح على البنوك اللبنانية فى مصر .
ولفتت “رمسيس” إلى أنه من المتوقع تقليص عدد البنوك العاملة فى مصر جراء ذلك وبالتالى ستكون تلك الخطوة من شأنها تحسين ربحية القطاع وسلامته المالية
أما عن قطاع الأسمنت متوقع أن يشهد العديد من حالات الخروج من السوق أو الاندماج نتيجة التحديات التى تتمثل فى فجوة العرض والطلب تبلغ 30 مليون طن ، وأن السوق قد شهد خروج 3 شركات فى 2019 هى [ أسمنت طرة – أسمنت النهضة – الوطنية للأسمنت.
الأخبار الأخيرة حول جدوى اللقاح والموجة الثانية التى تبدو أقل حدة، قد خففت الضغوط المتوقعة على نظام الرعاية الصحية فى مصر والحد من الحاجة إلى تدابير الإغلاق المتجددة.
هناك محفزات للسوق تتمثل فى عدد من الاكتتابات العامة الأولية قيد الإعداد، معظمها اكتتابات عامة للشركات المملوكة للدولة على الرغم من عدم تحديد جداولها الزمنية حتى الآن فى انتظار تحسين ظروف السوق والسيول و طرح شركات الخدمة الوطنية في البورصة، مما قد يجعل السيولة تعود للسوق وتبدأ المؤشرات في التحرك لأعلى بعد فترة طويلة من الأداء العرضي
وأشارت إلى أن تحديات الأعمال وسط الوباء تشير إلى فرص دمج فى بعض القطاعات خاصة اللاعبين الصغار ونستبعد أن يحدث ذلك فى القطاع العقارى سواء اندماج أو استحواذ، ولكن تلاحظ وجود فرص خروج لصغار اللاعبين من السوق، وسيادة مطورى الدرجة الأولى، وأن انخفاض الطلب، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المتوسط المنخفض، سيؤدي على الأرجح إلى سوق محلى أكثر استقرارًا للمطورين من الدرجة الأولى الذين سيستمرون فى السيادة والاستحواذ على الحصة السوقية.
اقرأ أيضا: