انتشرت في الفترة الأخيرة حوادث قتل وجرائم من الزوجات لأزواجهم ، مما يشكل خطرًا على المجتمع، وتشتت الأولاد وتتفاقم الأزمات .
ومن جهتها قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية لمجلس النواب لـ أوان مصر، أن ضرب الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها هو أمر وارد في نصوص قانون العقوبات.
وأكدت أنه من المستحيل أن يكون هناك مشروع لقانون ضرب الأزواج أو عكس ذلك، فهو يعتبر تمييز، وإذا شرع هذا الأمر سيكون غير دستوري بالمرة.
عبلة الهواري تعلن تقديمها لقانون منع زواج القاصرات
وأشارت إلى أنها لم ولن تتقدم بمشروع يخص هذا الأمر، لأنه بالفعل في القانون، وتعديله أو تمييزه وتشريع آخر لا يصلح من هذا المنطلق.
هذا وقد أعلنت عبلة الهواري عن تقدمها بقانون لمنع زواج القاصرات وتم إحالته للحكومة وبعد مراجعة القانون طالبت الحكومة بإجراء تعديل عليها يمنع زواج الأطفال.
وطالبت بضرورة وجود آلية لمحاربة تلك الظاهرة وأن تنفذها كل الجهات المعنية لكل من وزارت التربية والتعليم والتضامن والثقافة.
ومن المفترض أن ينص قانون مواجهة زواج القاصرات سينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، وبحيث تصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثق رسميًا بموجب طرق انتحالية أو مستندات مزورة.
موعد عودة مجلس النواب إلى دور الانعقاد الجديد
ومن المقرر أن يعود مجلس النواب إلى دور الانعقاد الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفق للائحة الداخلية، وبدأ دور الانعقاد منتصف يناير الماضي.
ومن خلال هذه الفترة أصدر مجلس النواب عدد كبير من التشريعات الاقتصادية والجنائية والسياسية.
ومن أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب، فيدور الانعقاد الأول قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .
ويتيح القانون للحكومة فصل الموظفين المنتمين لجماعات إرهابية، وتعد مواد القانون آداة لإبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
وأقر المجلس على عدد من التعديلات على قانون العقوبات بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وأيضًا تعديل المادة 306 مكرر ب.
ونصت على أن يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.