كتبت -أسماء الشيخ
في الآونة الأخيرة أثير العديد من التساؤلات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكان التساؤل الأهم يدور حول من يتحمل قيمة المخالفة التي تدفع مقابل التصالح؟ هل هو مالك العقار أم الساكن؟
قال النائب أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر،ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في إطار حديثه عن قانون الإصلاح في مخالفات البناء، أن التحدي الأكبر للقانون في المرحلة الحالية، يتعلق بشكل مباشر بتوعية المواطنين، وتوضيح الحقائق لهم، وإزالة تداعيات اللغط والجدل السلبية، والشائعات والأكاذيب التى زادت في الفترة الأخيرة بشأنه.
وأضاف السجيني، أن الإجراءات المتبعة بشأن العقارات المخالفة، لها العديد من الأهداف السامية والإيجابية التي تعمل على التنمية، وتحقيق السلام الاجتماعي، ولكن تحولت تلك الأهداف إلى تخوفات لدي المواطنين، وذلك نتيجة للتفسيرات الخاطئة، وعدم قيام بعض الجهات المعنية، بالجهد المطلوب في نشر التوعية والتوضيح.
واستنكر بشدة كيف أن هذه المساعي، والأهداف الراجية للتنمية والتغلب علي إشكاليات الماضي، تكون مصدرا للتداعيات السلبية علي المواطنين؟، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر يتم استغلاله بشكل سيئ من قبل العناصر التى لا تريد الخير للدولة المصرية.
من يتحمل مسئولية رسوم التصالح؟
لفت السجيني، إلي أن مشكلة من يتحمل مسئولية رسوم التصالح، صاحب العقار أو صاحب الوحدة السكنية، كانت على رأس التساؤلات التى شغلت القيادات خلال الأونة الأخيرة، وقد تم تقديم الأمر بصورة خاطئة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، للجميع فى أن الملزم بالتصالح في مخالفات البناء، أولى أن يكون صاحب العقار، وأي حديث دون ذلك غير صحيح، وأضاف قائلا: “من واحد حتي تسعة وتسعين في المائة الملزم بالتصالح، بالطع هو من خالف بالبناء دون ترخيص، أي صاحب العقار، وهو الذي سيتم تحرير المخالفة له”.
وقال السجيني : “في النصوص الأولي التى قدمت من الحكومة بشأن هذا القانون، كانت تفيد بشكل صريح أن من يتحمل مسئولية التصالح هم أصحاب الوحدات، وذكل بداعي أنهم هم من قاموا بالشراء وهم مدركين أنها مخالفة، وكان مبرر الحكومة أيضاً في هذا الأمر، اختفاء المالك الأصلى، ووجود ملاك مستترين كثيرين سوف يكون من الصعب العثور عليهم، وبالتالي لن يتحقق الهدف الأسمي من القانون”.
الهدف من قانون التصالح
وأكد علي أن الهدف من القانون هو تأمين استثمارات المواطنين التي تم دفعها فى شقق مخالفة، وزيادة مستوى الخدمات والمرافق من مياه، وكهرباء، وغاز، وصرف صحى، ونظافة، ومعالجة القمامة، وإنارة طريق وتمهيده.
وأضاف قائلا: ” إننا نؤكد أن كل هذه الأمور هى منافع للمواطن، وتستهدف مصلحته فى المقام الأول والأخير، اواستخدم في قوله العبارة التالية: “الناس لازم تبقي فاهمة هذه المعاني كويس، ودور الحكومة والمؤسسات والإعلام أن توضح للناس الكلام ده، والهدف من هذا القانون ليس العقاب بقدر ما هدفه التنمية والسلام”.
إقرأ أيضا: