بعد مرور ثلاثة أشهر على واقعة القبض على فتاتى التوك توك مودة الأدهم وحنين حسام أسدلت المحكمة الستار على القضية بإصدار حكم بحبس المتهمتين لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهما .
بعد صدور الحكم دخلت حنين حسام في حالة من البكاء بينما تعرضت مودعة الأدهم الإغماء فور صدور الحكم، وظهر علي أهالي المتهمين علامات الصدمة.
البداية كانت بنشر حنين حسام فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دعت فيه الفتيات أكبر من 18 عاما إلى فتح تطبيق “تيك توك”، والتحدث مع آخرين نظير مبلغ مالي يصل في بعض الأحيان إلى 3 آلاف دولار.
وظهرت الفتاة في إحدى الفيديوهات تخاطب البنات، وتطالبهن بالدخول على موقعها للتعارف على الجنس الآخر، شرط الجمال وحسن المظهر.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي تسبب فى حالة من الجدل ، بسبب ما تحتويه الفيديوهات التي تبثها على أفعال فاضحة وطالبوا بتدخل الأجهزة الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة .
ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على حنين حسام، بتهمة بث فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض فيه على الفسق والفجور.
كان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قرر إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات، بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.
كشف النائب العام المستشار حمادة الصاوي تفاصيل حبس المتهمة، حنين حسام عبد القادر والاتهامات الموجهة لها خلال التحقيقات؛ حيث اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.
حيث كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك” مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطع مُصوَّر أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة” أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثاً مباشراً لهنَّ متاحاً للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.
ونفاذاً لذلك توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب – بوزارة الداخلية – بعد متابعتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدها المقطع المذكور وتَبَيُّنِها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع؛ إلى أن المتهمة المذكورة هي التي ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات – البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء – للاشتراك في مجموعة أسمتها “الوكالة” ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعي بالاتفاق مع القائمين عليه والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين؛ لتظهر به الفتيات في بثٍ مرئي مباشر – “Live” – متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالي بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.
كما أكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعياً وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به.
وعلى ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب – نفاذاً لقرار النيابة العامة – من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور، وتَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق “واتس آب” المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها.
وفى ذات السياق تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من ضبط المتهمة مودة الأدهم نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فراراً من المُلاحقة الأمنية.
وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية «MiFi» وحقيبة تحوي أغراضها.