اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب بإدخال تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في دور الانعقاد المقبل.
حيث أن المستهدفين هم المعاش المبكر ومد سن المعاش وإضافة مواد جديدة تعمل على حل مشكلات الموظفين الخاصة التسوية ومعالجة العقبات التي وضعها القانون الجديد.
فيما أكد النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة أن هناك عدد من أعضاء المجلس سيقدمون تعديلات جديدة على قانون التأمينات والمعاشات، أن القانون في مجمله جيد ولكن فترة بدء التنفيذ على أرض الواقع فور ضدور اللائحة التنفيذية للتشريع.
وقال أن مشروع القانون المقدم منه أضاف مادة جديدة في القانون تنص على إعطاء فترة انتقالية مدتها لا تزيد عن 6 أشهر تعطي لهؤلاء الموظفين الحق في التسوية على غرار القانون القديم أو العودة للعمل مرة أخرى مع استحالة حدوث هذا الحل، ولكن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة هؤلاء الموظفين هو السماح لها بالتسوية في ظل الإجراءات التي وضعها القانون القديم، أو تقديم تسهيلات لهم لحل مشكلة التسوية لهم.
فيما أكد النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أنه تقدم باقتراح قانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والعاشات رقم 148 لسنة 2019 .
فيما طالب النائب أحمد حتة بمد سن المعاش إلى 65 عاما لجميع العاملين، أسوة ببعض الفئات وليس الحالات التي يحدد فيها المد في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات.
وأكد أنه كذلك القطاع الخاص بمد التعاقد كحق قانوني، حيث أكد أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها بعض المؤسسات خاصة أن القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر، والحصول على كامل المعاش وبالتالي لا يجب أن يكون المد هو الاستثناء.