قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: “إنه لا يجوز التهرب من الضرائب، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها؛ فدفع الضرائب تعبد لله لأنها من طاعة ولي الأمر في الحق والخير والبناء، فهي طاعة للقانون الذي وضعه ولي الأمر ونحن مأمورون بطاعته فيما لا يخالف الله ورسوله”.
وأشار مفتي الجمهورية، في تصريحات لبرنامج “نظرة” على فضائية “صدى البلد”، إلى أنه لا تعارض بين الزكاة والضرائب فكلتاهما تُدفع بأمر شرعي، فمصارف الزكاة محدودة محصورة في الأصناف الثمانية التي حددها القرآن، ويجوز لولي الأمر أن يفرض ضرائب عادلة في تقديرها وفي جبايتها إلى جوار الزكاة؛ وذلك لتغطية النفقات العامة والحاجات اللازمة للأمة، باعتبار أن ولي الأمر هو القائم على مصالح الأمة التي تستلزم نفقات تحتاج إلى وجود مورد ثابت، ولا سيما في هذا العصر الذي كثُرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.
مفتي الجمهورية: من يشكك في الإنجازات آثم
وأضاف مفتي الجمهورية: “وولي الأمر في عصرنا هو مجموعة المؤسسات التشريعية وفقًا للنظام الحديث، فإن الدولة لها ما يسمى بالموازنة العامة، التي تجتمع فيها الإيرادات العامة، والنفقات العامة، وإذا كانت النفقات العامة للدولة أكبر من الإيرادات العامة؛ فإن ذلك معناه عجز في ميزانية الدولة يتعين عليها تعويضُه بعدة سبل، منها فرض الضرائب”.
وأكد الدكتور مفتي الجمهورية، أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة في دائرة اللعن، وسلوك خطير على المجتمعات والسنة دعت إلى الضرب على أيدي المرتشين والمفسدين، وأن بر الأوطان هو الوجه المقابل لعقوق الأوطان، ومن ينتهج أفعال الخيانة وشهادة الزور والكذب الواضح تجاه الوطن فهو ينتهج سياسة الهدم، والمتابع لقصص الأنبياء في القرآن يجد أن فكرة البناء قد سيطرت على رسالاتهم.
وقال مفتي الجمهورية “إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين فكانت تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة تشوف واقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم كالامتثال عن التوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار ولكن كان نتيجة قناعات داخلية.
مفتي الجمهورية للشباب: اتركوا الموبايلات الذكية وانظروا في وجه آبائكم
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة مفتي الدولة التونسية الطاهر بن عاشور رحمه الله منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها.
وأما عن حكم الرشوة فقد أكد فضيلة المفتي أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن؛ فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وأردف قائلًا: “وأمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فالحديث النبوي يستوجب عدم التهاون فيه، ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدي المرتشين العابثين المفسدين” ، مشددا على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.