قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، والفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعلامات.
وأضاف علام، فى تصريحات تلفزيونية له، أنه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأن المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس، وهو اختلف عما كان قديمًا، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار.
وأشار مفتي الجمهورية، الى أن الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لابد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة بالواقع إحاطة شديدة جدًا، التعامل بالفتوى الشرعية، مردفًا أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق كيفها على علاقة قرض وهي منتفية وفقًا لتصورنا على تعامل البنوك في الوقت الحالي.
وعن قيام بعض الشركات بإقراض المواطنين، قال المفتي: نحن دولة مؤسسات ودولة قانون، القانون يضبط أعمال الشركات، إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس”.
وأوضح مفتي الجمهورية، أن التعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد.