كشفت البيانات المسربة من بنك “كريدي سويس”، عن تفاصيل كشف الحسابات المصرفية الخاصة برجال الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
واحتوت البيانات المسربة من أكبر بنوك سويسرا، على أن الحسابات الموجودة بمصر، من أكثر الحسابات الموجودة من أي دولة عربية أخرى، حيث كشفت البيانات عن ثاقبة جديدة لبعض الثروة التي احتفظت بها عائلة الرئيس الراحل، حسني مبارك، والنخب المصرية الأخرى في هذا البنك، وذلك وفقًا لـصحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية اليومية Times Live.
ثروة علاء وجمال مبارك ببنوك سويسرا
تظهر البيانات أن علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في بنك “كريدي سويس”.
تم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما.
وكان هناك حساب مشترك آخر لهما بلغ حدا أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ كانت قد كشفت عنها الحكومة المصرية في بيانات رسمية.
ولكن تم تجميد جميع أموالهم بعد ثورة يناير، ولكن تم الكشف عن أن جميع أصولهم “تم التصريح عنها، وتمت حيازتها بالكامل من أنشطتهم التجارية المهنية”، وأنها “نشأت من مصادر مشروعة وقانونية بالكامل”.
وكشفت البيانات المسربة أيضا عن ثروات لأسماء شخصيات مصرية أخرى لم يتم الإبلاغ عنها سابقا، مثل محمد مجدي راسخ، ومحمود يحيى الجمال، اللذين يمتلكان ملايين الفرنكات السويسرية في “كريدي سويس”.
وتم الاحتفاظ بالمزيد من الحسابات من قبل بعض الشركاء التجاريين لعائلة مبارك، بما في ذلك بعض المتورطين في محاكمات فساد قبل وبعد الربيع العربي.
وامتدت بعض هذه العلاقات لعقود إلى الوراء وتجاوزت العديد من فضائح الفساد، كما كان الحال مع حسين سالم، أحد المقربين من مبارك، والذي أصبح اسمه مرادفا للفساد والمحسوبية.
قطب المال المصري حسين سالم
كان رجال الاعمال الراحل حسن سالم، أو كما يطلق عليه قضب المال المصري، عميل ا لبنك “كريدي سويس” لأكثر من 3 سنوات وكان يمتلك 10 حسابات بأرصدة تصل في كثير من الأحيان إلى عشرات الملايين، على الرغم من ارتباطه علنا بفضائح الفساد لسنوات قبل وبعد الربيع العربي.
وبعد أن توفي الرحل في 2019 أرسل البنك، رسائل إلى محاميه عبر البريد الإلكتروني، لكن لم يتلق أي رد.
واستفادت شبكة النخبة المصرية المرتبطة بعائلة مبارك كثيرا، من خلال شراء أراضي الدولة وغيرها من الأصول بسعر رخيص، والاستفادة من القروض المدعومة من الدولة. وشقت الكثير من العائدات المالية لهؤلاء طريقها إلى حسابات بنكية أجنبية.
وأظهرت محاكمات الفساد بعد الربيع العربي، أنه بالإضافة إلى الروابط الأسرية والملكية المشتركة في بعض أكبر الشركات في البلاد، فإن العديد من هذه النخب كانت مرتبطة أيضا بمعاملات مشبوهة وراء الكواليس.
محمد مجدي راسخ
وكان من بين المستفيدين محمد مجدي راسخ، وهو حما علاء مبارك، وولاد هدي، حيث تراكمت عليها الأموال بما في ذلك في قطاع الغاز. كما استثمر في العقارات، حيث شغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة التطوير العقاري المصري الفاخرة “سوديك”.
بعد الربيع العربي، وجدت محكمة مصرية أن راسخ تآمر مع وزير الإسكان السابق للحصول على قطع أرض خارج القاهرة بأسعار أقل من سعر السوق. وفي عام 2012، حكم على راسخ بالسجن لمدة خمس سنوات، على الرغم من أنه تمكن العام الماضي من إبرام صفقة “مصالحة” مع السلطات المصرية، حيث دفع هو والوزير أكثر من 1.3 مليار جنيه مصري، أكثر من 80 مليون دولار في ذلك الوقت، للحصول على إزالة الرسوم.
تظهر البيانات المسربة من البنك السويسري أن راسخ كان أحد عملاء “كريدي سويس” لأكثر من نصف عقد قبل الربيع العربي. وكان الحساب الذي تم فتحه في عام 2005 يزيد عن 3 ملايين فرنك سويسري في العام التالي.
وتم إغلاقه في عام 2015، بعد أكثر من أربع سنوات من ظهور اسمه لأول مرة على قوائم الشخصيات التي تم تجميد أصولها بعد الانتفاضة المصرية.
وامتنع “كريدي سويس” عن التعليق على الحساب، لكنه قال إنه يلتزم بالسياسات والقوانين ذات الصلة ويتصدى لأي مشكلات تطرأ.
ويظهر تتبع الأصول، التي يحتفظ بها راسخ وأفراد آخرون من عائلة مبارك، مدى تشابك العلاقات الأسرية والتجارية والسياسية بينهم، وكم عدد الشخصيات الرئيسية في النظام المصري آنذاك التي تمتلك حسابات في “كريدي سويس”.
وكانت شركة “سوديك” العقارية مملوكة جزئيا لبنك استثماري مقره القاهرة، EFG-Hermes، حيث امتلك جمال مبارك أسهما في شركة تابعة لها كانت تكسبه 880 ألف دولار من الأرباح في السنة.
واعتقل الرئيس التنفيذي لذلك البنك، ياسر الملواني، الذي كان يمتلك حسابين في بنك “كريدي سويس” في عام 2012، إلى جانب الأخوين مبارك.
ووجهت إليهم تهمة التلاعب بأسعار الأسهم للربح من بنك منفصل شاركا في ملكيته، لكن تمت تبرئتهما في عام 2020.
ومن خلال محاميه، قال الملواني إن المعلومات المتعلقة بالحسابات “غير صحيحة”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن المصدر الرئيسي للأموال “مستمد من عمله المهني وعائدات ملكيته في الشركات التي تولى فيها دورا إداريا”.
ويمتلك كل من الملواني وعلاء مبارك أسهما في شركة تطوير عقاري فاخرة أخرى، “بالم هيلز”، يديرها الملياردير ياسين منصور، الذي يمتلك أيضا عدة حسابات في “كريدي سويس”. تم تجميد أصول منصور لفترة وجيزة في عام 2011 بتهم فساد، ولكن تمت تبرئته في العام التالي، بعد دفع 250 مليون جنيه مصري للسلطات، كما ورد.
وأدين ابن عمه، وزير الإسكان الأسبق في عهد مبارك، أحمد المغربي، بتهمة الهندسة لصفقة أرض فاسدة استفادت منها شركة “بالم هيلز”.
ويقول الخبراء إن البنوك السويسرية والدولية الأخرى كانت جزءا لا يتجزأ من تحريك الأموال التي أراد محتجو الربيع العربي استردادها.
وقال وليد نصار، المحامي الذي عمل في جهود استرداد الأصول في مصر، إن البنوك الأجنبية أقامت بانتظام علاقات شخصية مع العملاء الأثرياء في مصر، وغالبا ما تساعد في إرسال الأموال إلى خارج البلاد بطريقة كان من الممكن أن تثير الأعلام الحمراء.
وفي بيان له، رفض “بنك كريدي سويس” تلك “المزاعم والاستنتاجات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”، وقال إنه يعمل باستمرار على “تعزيز إطار الامتثال والرقابة”.
وأكد على أن الحسابات التي قدمها التحقيق كانت “تاريخية في الغالب” و”تستند إلى معلومات انتقائية جزئية مأخوذة من سياقها، مما أدى إلى تفسيرات متحيزة لسلوك البنك التجاري”.