يستكمل أوان مصر نشر الاوراق الكاملة في القضية المقيدة برقم 13401 لسنة 2021 جنح النزهة والمتهم فيها الطبيب عمرو خيري، و2 اخرين بتهمة التنمر علي ممرض في الواقعة المعروفة اعلاميا بـ “اسجد للكلب“، وننشر اقوال الممرض المجني عليه.
وقال الممرض عادل سالم، انا كنت لابس بدلة تمريض زرقاء وظاهر فيها عمرو وكان لابس قميص ازرق وده سكرتير العياده وظاهر في آخر المقطع دكتور معتز مسعد و هو كان لابس بلطو ابيض ودكتور عمرو هو الي كان بيوجهلي الكلام والإساءات الي في الفيديو، والفيديو تم تصويره في مستشفى النزهة الدولي في عيادة العظام بالدور الأرضي.
وتابع المجني عليه، كنت في الفترة دي شغال في عيادة العظام والشيفت الي اتصور فيه الفيديو ده كان الشيقت بتاع الدكتور عمرو خيري وهو استشاري عظام، و كنت لاقيت الدكتور عمرو حزين بصورة مبالغ فيها فسالته وعرفت منه انه كان بيربي كلب والكلب ده توفي وانه اشتري واحد جديد بحوالي عشرين الف جنيه فانا اخدت منه الكلام وكنت بدردش مع دكتور معاية في المستشفى اسمه معتز على قبيل الدعابه وقلت ان المبلغ ده كبير على كلب ميستهلش وان الإنسان اولي بالفلوس دي.
وتابع بعدها لقيت الدكتور معتز بينده عليا وبيقولي كلم دكتور عمرو فدخلت اشوف فيه ايه لقبت الدكتور معتز قفل الباب عليه من جوا وفضل واقف على الباب وابتدي الدكتور عمرو يعاتبني علي الكلام الي وصله وبيطلب مني الأفعال الي ظهرت في الفيديو.
وتابع “أنا اتاذيت بسبب الفيديو ده في أهلي واسرتي وأولادي وبجيراني في البلد اللى اتشتموا بسببي في الفيديو “.
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمين عمرو خيري محمود عبد العزيز، معتز مسعد جمال الدين، عمرو محمد رفعت، احتجزوا المجني عليه، عادل سالم سلامة، دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن عمدوا إلى تقييد حريته في الخروج من غرفة الكشف الخاصة بعيادة العظام الكائنة بمستشفى النزهة الدولي محل عملهم وأرغموه على البقاء فيها على غير إرادته، وحالوا بينه وبين مغادرته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتنمروا على المجني عليه بالقول واستعراض القوة قبله مستغلين حالة الضعف المتوافرة لديه كونهم ممن يملكون سلطة وظيفية عليه باسطين جراء تلك السيطرة سيطرتهم تجاهه، مبتغين من مسلكهم وضعه موضع السخرية والحط من شأنه داخل نطاق محيطه الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات، استخدموا حسابات إلكترونية على الشبكات المعلوماتية هادفين من وراء ذلك ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة، كما حازوا سلاحا أبيضا (عصا خشبية) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.