قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 6.2% بنهاية العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي، كما تستهدف تحقيق معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022 – 2023.
وأضاف «معيط»، خلال اللقاء السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الاقتصاد العالمي يمر بموجات متوالية من الأزمات التي لم يسبق لها مثيل، حيث يواجه الحرب والتضخم، والتي تزداد حدتها لدى الاقتصادات الناشئة على وجه خاص.
وكشف خلال اللقاء أن مصر صدرت موادًا بترولية خلال النصف الأول من العام بنحو 5.9 مليار دولار، بينما استوردت بقيمة 7.9 مليار دولار، ما يعني أن صافي قيمة استيراد المواد البترولية بلغ ملياري دولار، وفيما يتعلق بالواردات والصادرات السلعية.
مصر استوردت سلع ومنتجات غير بترولية بـ34 مليار دولار
وقال وزير المالية، إن مصر استوردت سلع ومنتجات غير بترولية بقيمة 34 مليار دولار، بينما صدرت سلع بقيمة 21 مليار دولار خلال النصف الأول، موضحا أن صادرات الكيماويات ومواد البناء والمواد البترولية حققت نموا كبيرا خلال الأشهر الماضية.
وقال إن مصر كانت أعلى بلد بها معدل فائدة حقيقي في العالم، لكن بعد رفع سعر الفائدة أصبح سعر الفائدة الحقيقي بالسالب نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، موضحًا أن ارتفاع أسعار البترول العالمية، أدت إلى حدوث ضغط شديد على الموازنة العامة للدولة، وأضاف: «الحكومة قدرت سعر برميل البترول بواقع 60 دولارًا في وقت سابق، لكن بعد ذلك فوجئنا بتخطي السعر حاجز الـ100 دولار».
ارتفاع أسعار القمح يضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة
وأشار وزير المالية، أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الحبوب وتحديدًا القمح من شأنه أن يزيد الضغط على دعم الغذاء في الموازنة العامة، مؤكدًا أن مصر تتناقش حاليًا مع صندوق النقد الدولي من أجل دعم استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ضمن برنامج التسهيل الانتمائي.