كتبت-أسماء الشيخ
أفادت الأنباء اليوم أن عشرات اليمنيين خرجوا في مظاهرات، شهدتها مدينة تعز في وسط البلاد، وكان ذلك احتجاجا على انهيار الريال اليمني، أمام العملات الأجنبية.
وقالت المصادر المحلية، أن المحتجين رفعوا شعارات، تندد بانهيار الريال اليمني، وارتفاع الأسعار بشدة.
واعتبر المتظاهرون، أن الحكومة الشرعية والتحالف العربي، مسئولون عن انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واستنكروا بشدة تجاهل الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وأنها لا تحاول وضع حلول عاجلة للأزمة.
من الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي قد بلغت قيمته 800 ريال يمني، وحدث ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، في حين أن الريال السعودي قد بلغ 210 ريال يمني.
وتسيطر الحكومة الشرعية على مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة منذ نحو خمس سنوات.
الأزمة الاقتصادية في اليمن
من الجدير بالذكر أن اليمن يواجه أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وذلك نتيجة خمس سنوات من الصراع المتصاعد.
كان قد لحق ضرر كبير بالبنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وأدى انعدام الأمن إلى تأخير إعادة تأهيل صادارت النفط – التي كانت أكبر مصدر للعملة الأجنبية قبل الحرب, وأسفر كل ذلك عن تقليل الإيرادات الحكومية، والنقد الأجنبي.
إن انقسام القدرات الوطنية، بين الطرفين المتنازعين، والقرارات السياسية التي يتخذها كل طرف، تزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمعاناة الإنسانية، ويتفاقم اعتماد اليمن على الاستيراد بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل.
المصالحة السياسية ضرورية لإنهاء أزمات اليمن
إن وقف العنف المستمر والمصالحة السياسية، وإعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، سيساهم في العديد من المجالات، كالآتي:
- تحسين البيئة التشغيلية للقطاع الخاص
- تسهيل إعادة بناء الاقتصاد.
- إعادة بناء النسيج الاجتماعي
- انتعاش قطاع الهيدروكروبونات، مما يعطي دفعة كبيرة لإيردات الحكومة، والاحتياطات الأجنبية ودعم الاستقرار الكلي.
لا يزال اليمن يواجه خطر كبير متمثل في تجدد التقلبات في الاقتصاد الكلي. ويعد الريال اليمني عرضة للضغوط والتدهور، للأسباب التالية:
- عدم إتاحة مصادر مستقرة للعملات الأجنبية.
- قرب الوديعة السعودية، التي مولت الواردات الأساسية، من النفاذ.
- عدم التأكد من زيادة صادرات الهيدروكربونات، بسبب النظرة القاتمة لسوق النفط العالمية
- تجزؤ الأنظمة المتعددة لأسعار الصرف.
إقرأ أيضا: