تستكمل جهات التحقيق، إجراءاتها في ضبط مستشار بهيئة النيابة الإدارية، متلبسا بطلب رشوة مالية من إحدى الشركات الأجنبية العالمية الكبرى التي تعمل في مصر.
وقالت مصادر قانونية انه تم مطابقة بصمة الصوت للمستشار المرتشي، ومواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية التي سجلت واقعة طلب الرشوة.
– تفاصيل الرشوة
تبين من التحقيقات انه عقب ورود بلاغ من سفارة دولة “ألمانيا”، إلى هيئة الرقابة الإدارية، تفيد فيه بتعرض إحدى الشركات الأجنبية الكبرى التي تتبع بلد هذه السفارة، وهي شركة “BMW”، إلى محاولة ابتزاز، وطلب المتهم رشوة مالية من هذه الشركة لاستغلال منصبه الوظيفي المنتدب فيه.
وأضافت التحقيقات أن مبلغ الرشوة الذي طلبه المستشار هو مبلغ قدره 2 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل استغلال نفوذه في إنهاء معاملات خاصة بالشركة الأجنبية في مصر، فقامت الشركة من جانبها بإخطار السفارة التي تتبع لها بما تعرضت له واقعة طلب الرشوة.
شركة سيارات عالمية تكشف تورط مستشار بهيئة النيابة الإدارية لتلقي رشوة
وعلى إثر ذلك، قامت هيئة الرقابة الإدارية بالتحري حول الواقعة، وطلبت الإذن من النيابة العامة بالسماح بالتسجيل ومراقبة وتتبع المستشار المتهم، لتأتي موافقة النيابة العامة على ذلك بناء على التحريات السرية، التي أشارت إلى تورط المستشار المتهم بالفعل في واقعة طلب رشوة مالية من الشركة الأجنبية.
وتم القبض علي المتهم في مقر عمله في جهاز حماية المستهلك، وقادته إلى مقر الهيئة؛ لاستكمال التحقيقات، ثم أحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
– معلومات عن المستشار المرتشي
يدعي “حاتم . م ” ويعمل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، ومنتدب للعمل في المكتب الفني لمساعد وزير العدل بهيئة صندوق أبنية المحاكم والشهر العقاري بوزارة العدل، كما أنه منتدب أيضا لدى جهاز حماية المستهلك.