أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، ان القيادة السياسية وضعت على قمة أولوياتها مكافحة الفساد، وإعلاء معايير الشفافية و النزاهة و غلق منافذ الفساد و الفاسدين .
وأضاف سالم، رأينا لأول مرة رئيس الدولة يستدعى لمعظم اجتماعاته مع أجهزة الدولة رئيس جهاز الرقابة الإدارية، كواحد من أهم أجهزة الرقابة و مكافحة الفساد في مصر ليشارك يداً بيد وخطوة بخطوة في أن يكون أي إنجاز على أرض مصر محصناً ضد الإنحراف و الفساد .
وقال، ” نستدعي هذا المشهد اليوم في ذكرى عزيزة و غالية و هي مرور 57 عاماً على إنشاء جهاز الرقابة الإدارية”.
مضيفًا أن، “57 ” عام مرت على إنشاء هذه المؤسسة الوطنية عملت خلالها تحت الشعار الأممي ” متحدون على مكافحة الفساد ” بعيون ساهرة تخشى الله “.
وتعاهدت على حماية حقوق الشعب التي كفلها الدستور والقانون اتساقًا مع رؤية قيادة سياسية حكيمة تدفع عجلة التنمية وتعلي من شأن حقوق الإنسان، و تحقق آمال الشعب في التخلص من وصمة الفساد لتصبح مصر بفضل هؤلاء الشرفاء في طليعة الدول في مقياس النزاهة و الشفافية و هو ما يليق بمصر قيادة و شعباً.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى مكافحة الفساد هو أحد أهم مرتكزات القيادة السياسية على مدار السنوات السبع الماضية، ذلك لأنها ميقنة بالأثر المدمر للفساد و الفاسدين في أجهزة الدولة إن لم يتم الضرب عليهم بيد من حديد، فالفساد المالي يدمر الإقتصاد و يضعف ثقة المستثمرين و يقلل الدخل القومي و يساعد على نهب المال العام .
و الفساد الإداري يرفع الفاشلين و الفاسدين لأعلى المناصب و يستبعد العاملين الشرفاء المجتهدين و يهمل في تطبيق الدستور والقانون فيصيب الوطن كله بالضعف و الوهن.
واختم سالم تصريحاته، بقوله ان الفساد لن يجد لنفسه مكانا بفضل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية وجهود مثل هذة الموسسات الوطنية ورجالها المخلصين.
تأسيس هيئة الرقابة الإدارية
هيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس الحمهورية ولها الشخصية الإعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالى والفنى والإدارى ،
تمارس كافة أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية ومنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية .
بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958 وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة إختصاصاتها ، وعدلت بعض اختصاصاتها مؤخرا وفق القانون رقم 207 لسنة 2017 .